إلغاء نظام الكفالة يدخل حيز التنفيذ في قطر.. سوريون يتخوفون

دخل قانون إلغاء الكفالة للأجانب في قطر حيز التنفيذ أمس، الثلاثاء 13 كانون الأول، وبذلك يستطيع المقيم أن يبقى في البلاد بمجرد امتلاكه عقد عمل، والذي يضمن له وجوده النظامي وتنقله وخروجه وعودته من وإلى قطر.

وأكدت صحيفة “الوطن” القطرية دخول القانون رقم “21” عام 2015 حيز التنفيذ، بعد مرور عام كامل على إصدار أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للقرار.

يلغي القانون نظام الكفالة الحالي، وترى الصحيفة أنه يتضمن “مرونة وحرية وحماية أكبر لأكثر من 2.1 مليون عامل وافد”.

وقال الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، خلال مؤتمر أمس بحضور العميد محمد العتيق، مدير الإدارة العامة للجوازات وشؤون الوافدين، إن القانون الجديد يعتمد على عقد العمل، الذي من شأنه حفظ حقوق العمال وتسهيل التنقل من جهة عمل إلى أخرى.

مضمون القانون

وفق القانون الجديد يحق للعامل مغادرة البلاد، بعد إخطار صاحب العمل، كما يجوز للوافد مغادرة البلاد بشكل نهائي قبل انتهاء مدة العقد أو بعد انتهائه، بشرط إخطار صاحب العمل وبناءً على عقد العمل المبرم بينهما، وفي حالة اعترض الأخير على المغادرة يلجأ الوافد إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين.

وتدرس اللجنة الطلب خلال ثلاثة أيام عمل، ويتمكن العمال الوافدون من المغادرة، إلا في حال كان الوافد للعمل مطلوبًا للعدالة، “بسبب الاشتباه بارتكابه نشاطًا إجراميًا، أو بسبب وجود ديون أو التزامات غير مسددة للعامل في دولة قطر”، وفق القانون.

لن يحتاج العمال الوافدون إلى الحصول على موافقة من صاحب عملهم الحالي لتغيير العمل إذا أكملوا مدة العقد المحدد المدة، كما يتمكن العمال الذين يعملون بعقود عمل غير محددة، من تغيير عملهم دون الحاجة للحصول على موافقة من صاحب عملهم، شرط مضي خمس سنوات في عملهم لدى صاحب العمل.

وغدا إصدار تأشيرة العمل مشروطًا بوجود عقد عمل، مصدق عليه من قبل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، كما ألغيت مدة الحرمان سنتان من دخول البلاد بعد فسخ عقد العمل، وبالتالي يصبح العامل، أيًا كانت جنسيته، قادرًا على الدخول في اليوم الثاني لفسخ عقده بموجب عقد جديد.

ويعاقب أصحاب العمل الذين يحتجزون جوازات سفر العاملين لديهم، بغرامة مالية تصل إلى 25 ألف ريال قطري عن كل عامل، وفق القانون.

شركة لتنسيق تأشيرات الاستقدام

اتفقت وزارة العمل مع شركة “GFC” السويسرية، المتخصصة في مجال الأعمال الإلكترونية التنسيقية، وستكون مهمتها فتح مكاتب في كافة الدول المرسلة للعمالة إلى دولة قطر، خلال شهر من اليوم.

مهمة الشركة هي إنهاء إجراءات العامل من فحص طبي وأمور أخرى، كما تطلع العامل على عقد عمله، وتتعاون مع الحكومة القطرية في القضاء على ظاهرة العقود الوهمية التي تنفذها شركات إرسال العمالة إلى قطر.

وعقدت الوزارة 35 اتفاقية ثنائية وخمس مذكرات تفاهم، في 40 دولة مرسلة للعمالة، واتفقت على وضع قائمة بأسماء مكاتب الاستقدام المرخصة الموجودة في تلك البلدان، وهي مرخصة بشكل رسمي للتعامل مع المكاتب القطرية.

تخوف السوريين

وتخوف بعض السوريين، ممن رصدت عنب بلدي تعليقاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، من الترحيل في حال تركهم العمل لدى كفيلهم الأول، في ظل ضرورة وجود تأشيرة عمل تتبع للجهة الجديدة.

ويرون أن ذلك يأتي في إطار منع السوريين من الحصول على تأشيرات عمل حتى اليوم، بينما لم يكن المقيم بحاجة لتأشيرة جديدة في حال قرر نقل عمله إلى كفيل آخر قبل تطبيق القانون الحالي.

وكانت دولة قطر أعفت السوريين من رسوم التجديد الشهرية لتأشيرة الزيارة، أيار الماضي، وأصبح بإمكانهم تمديد الزيارة كل شهرين بدلًا من شهر مجانًا.

بينما لا تسمح قطر لآلاف السوريين على أراضيها بالحصول على تأشيرة زيارة في الوقت الحالي، ويطالب المقيمون فيها بتفعيل عمل السفارة السورية، ليستطيعوا من خلالها التجديد والحصول على أوراقهم الثبوتية بشكل رسمي.

–