تسوية جنوب دمشق تنتظر التنفيذ.. ماذا تحمل الأيام المقبلة؟

عنب بلدي – خاص

أصرّ النظام السوري على تنفيذ بنود مبادرةٍ طرحها حول التسوية جنوب دمشق، خلال الاجتماع الأخير مع اللجنة السياسية في المنطقة، الخميس 5 كانون الثاني، في محاولات يخوضها منذ أشهر، لإضافة المدن والبلدات التي تسيطر عليها المعارضة، إلى المناطق المحيطة بالعاصمة دمشق، والتي عقدت “تسويات” وخرج بعض أهلها ومقاتليها إلى المناطق “المحررة”.

وحتى السبت 7 كانون الثاني، انتظر النظام السوري تنفيذ مطالبه بتسليم قوائم بالسلاح والعتاد وأسماء المقاتلين والضباط والعسكريين الراغبين بتسوية أوضاعهم في المنطقة، وقوائم أخرى بأسماء النازحين والمدنيين، المتخلفين عن الخدمة الإلزامية، والرافضين للمبادرة، ممهلًا الفصائل حتى الخميس 12 من الشهر ذاته.

بنود تسليم السلاح وقوائم الأسماء

تنتشر في جنوب دمشق فصائل معارضة أبرزها: “جيش الإسلام”، و”جيش الأبابيل” ، و”لواء شام الرسول”، و”أحرار الشام”، و”الاتحاد الإسلامي لأجناد الشام”، وغيرها.

اجتماع اللجنة السياسية مع ممثلي النظام أنتج 46 بندًا، رفض النظام أي تعديل عليها، وتضمنت تسليمه السلاح الفائض عن الجبهات ضد تنظيم “الدولة الإسلامية”، وجبهة “فتح الشام” (ما لا يقل عن 60-70% من السلاح).

وتشمل البنود تسليم السلاح والعتاد (الثقيل والمتوسط والخفيف والذخيرة)، في بلدات ببيلا وبيت سحم ويلدا، ومنطقة سيدي مقداد، إضافة إلى أسماء المقاتلين والضباط والعسكريين الفارّين لدى كل فصيل، وأسماء المتخلفين عن الخدمة الإلزامية والاحتياطية، ممن يرغبون بتسوية أوضاعهم، لتأجيلهم مدة ستة أشهر.

النظام دعا إلى تسليم أسماء المدنيين المطلوبين، والموظفين المنقطعين عن العمل، والطلاب المنقطعين عن الدراسة، إضافة إلى الراغبين بالخروج إلى مناطق سيطرته، ومن يرفض المبادرة، “لدراسة إخراجهم إلى المناطق الممكنة”.

وعقب انتهاء المهلة، تُحدد نسبة السلاح الذي سيسلم للنظام، وأعداد الرافضين والمكان الذين يخرجون إليه، والذي يتوقع أن يكون ريف إدلب.

تحويل الفصائل إلى “ميليشيات“

النسخة الورقية لبنود المبادرة الـ46، حصلت عليها عنب بلدي، الأربعاء 4 كانون الثاني، والتي تتحول بموجبها فصائل “الجيش الحر” في المنطقة، إلى ميليشيات تقاتل تحت راية النظام، بمسمى “لواء مغاوير الجنوب”.

وبعد تشكيل ميليشيا “المغاوير”، من الضباط والعسكريين المنشقين، يزجّ بها في مواجهة جبهة “فتح الشام”، وتنظيم “الدولة الإسلامية”، تحت إشراف ميليشيا “الدفاع الوطني” جنوب دمشق، بينما تنضم بلدة عقربا إلى عمليات التسوية، إلى جانب بلدات ببيلا ويلدا وبيت سحم، ويرفع فيها علم النظام السوري فقط دون غيره، ويعاد العمل في المؤسسات الرسمية فيها.

كما تشكّل لجان “إغاثية- طبية- خدمية” من البلدات المشمولة ضمن الاتفاق، تحت إشراف المخابرات العسكرية والحرس الجمهوري، ويقام لقاء بينها وبين فعاليات بلدة “السيدة زينب” المجاورة، والخاضعة عمليًا للميليشيات العراقية والإيرانية.

يُفاوض ضمن اللجنة المحلية جنوب دمشق، الشيخ أنس الطويل، والشيخ صالح الخطيب، الذي ناشد منذ عام 2013، بضرورة فك الحصار عن الجنوب الدمشقي، حتى ظهر في آذار الماضي على قنوات النظام السوري، داخل قاعدة حميميم الروسية.وتكرر اللجنة في بياناتها أنها مع الحل “السوري- السوري”، وتؤكد أنها ستقدم ما تستطيعه للحفاظ على المنطقة ومن فيها.

بينما يتحمل النظام السوري، وفق المبادرة، تأمين كافة أنواع الدعم للميليشيا التي ستحل مكان الفصائل في جنوب دمشق (ذخيرة، لباس، عتاد، علاج، غذاء..)، في حين تحمّل كامل المسؤولية لـ”لجان المصالحة” في البلدات المذكورة، في حال أخلّت الفصائل أو إحداها بالتسوية، وتحذّر من إغلاق كافة الحواجز والمعابر إليها.

وفق خارطة السيطرة الحالية، تفرض فصائل “الجيش الحر” سيطرتها في جنوب دمشق، على كل من يلدا وببيلا وبيت سحم، التي وقعت على هدنة مفتوحة مع قوات الأسد في شباط من عام 2014، إضافة إلى منطقتي بورسعيد والمادنية في حي القدم، وزليخة داخل حي التضامن.

يرفض أهالي جنوب دمشق الخروج من المنطقة، وتجلى ذلك بمظاهرة خرجت الجمعة 6 كانون الثاني، حملت لافتات كتب عليها “المنشقون تيجان على رؤوسنا سنحميهم ولو بدمائنا”، بينما حملت أخرى عبارة “سوف نبقى هنا”.

ويرى ناشطون من جنوب دمشق، استطلعت عنب بلدي آراءهم، أن تصعيدًا قد تشهده المنطقة في حال رفض الفصائل لما يفرضه النظام، رغم أن اتفاق وقف إطلاق النار “الهش” مايزال ساريًا، منذ ليل الجمعة 30 كانون الأول الماضي.

بينما يعتبر قلّة أن الحل هو التسوية في المنطقة، تفاديًا لأي أضرار قد تنتج في حال رفضها، كحلّ مشابه إلى حدٍ ما للذي جرى في كل من قدسيا والهامة، وخان الشيخ وزاكية والديرخبية، ومؤخرًا سعسع وبلدات أخرى قريبة منها.