عناصر مدربون في تركيا يستعدون لإدارة جرابلس شمال حلب أمنيًا

تستمر عمليات الإخلاء للمقرات العسكرية في مدينة جرابلس، شمال حلب، حتى اليوم الجمعة 20 كانون الثاني، في إطار عملية تسليمها لشرطة “حرة” جديدة دُرّب عناصرها في تركيا.

وذكر المجلس المحلي في المدينة على “فيس بوك” أمس، أن الفصائل العاملة ضمن عملية “درع الفرات”، بدأت بإخلاء مقارها في المدينة، بعد اجتماع للقيادة أول أمس الأربعاء.

الاجتماع أسفر عن قرار بإخلاء المدينة من المقرات العسكرية خلال مدة أقصاها 48 ساعة، وفق المجلس، الذي أوضح أن “قرار الإخلاء لا يعني إهمال جرابلس أمنيًا، بل تسليم زمام الأمور للشرطة الحرة التي ستدير المدينة وتحل مشاكلها”.

مراسل عنب بلدي في ريف حلب الشمالي، أكد إخلاء معظم المقار العسكرية في المدينة حتى اليوم، مشيرًا إلى وصول بعض العناصر الجديدة، والتي اقترحتها الفصائل وتدربت في تركيا لهذه المهمة.

ووفق معلومات عنب بلدي التي حصلت عليها من مصادر مطلعة، فإن من 500 عنصر تدربوا داخل ولاية مرسين في تركيا خلال الفترة الماضية، وهم عناصر من الفصائل وأخرى من المدنيين الراغبين بالعمل في الشرطة.

والعناصر المدربة عبارة هم دفعة أولى ستستلم زمام الأمور الأمنية في جرابلس، وفق المصادر.

وتنتشر الشرطة “الحرة” التي تعمل في حلب منذ حوالي أربع سنوات، في بلدتي أخترين وصوران حاليًا.

عنب بلدي تواصلت مع العميد أديب الشلاف، قائد شرطة حلب “الحرة”، ونفى أي علاقة للشرطة “الحرة” بتسيير أمور المدينة، مؤكدًا أن الجهاز مستعدٌ للتنسيق مع أي طرف آخر داخل سوريا، للحفاظ على الأمان في المنطقة.

ويقود مراكز الشرطة “الحرة” الموزعة في حلب، ضباط وعناصر شرطة منشقون عن النظام، على رأسهم العميد الشلاف، ويرى القائمون عليها أنها “أثبتت جدارتها خلال الأعوام الماضية من خلال حب الشعب وثقته بها”.

الفصائل العسكرية وقادة “درع الفرات” لم يصرحوا بأي شيء حول آلية العمل وتسليم العناصر زمام الأمور في المدينة، حتى ساعة إعداد الخبر.

دعمت تركيا فصائل “الجيش الحر” في المنطقة، في السيطرة على مساحات واسعة شمال حلب، من قبضة تنظيم “الدولة الإسلامية”، بينما  لم يصل أي عنصر من المدربين حديثًا إلى المنطقة حتى اليوم.

وكانت رئيسة بلدية غازي عنتاب التركية، فاطمة شاهين، زارت مدينة جرابلس أيلول الماضي، في أول زيارة رسمية تركية إلى المدينة.

وتقول مصادر محلية في جرابلس، إن الحكومة التركية تشرف إداريًا على افتتاح المنظمات في المدينة، وتمنح موافقات أمنية وإدارية (لوجستية) لها، كما تدير شؤون المدينة بشكل مباشر، وهذا ما تجلى في حادثة إغلاق مستشفى جرابلس، تشرين الثاني الماضي، بأمر من الوالي التركي.