صلاحيات واسعة للروس في اتفاقية قاعدة طرطوس.. فما هي بنودها؟

أعلنت موسكو أمس، الجمعة 20 كانون الثاني، عن توقيع اتفاقية مع النظام السوري، لتوسيع القاعدة البحرية الروسية في طرطوس.

وحصلت بموجبها القوات الروسية على صلاحيات أوسع، وتسهيلات كبيرة على مستوى تحرك القوات، والطاقة الاستيعابية للقاعدة.

ونشرت وسائل الإعلام الروسية الاتفاق المؤلّف من 31 بندًا تحدد التفاصيل المتعلقة بعمل القاعدة وصلاحياتها ومدة سريان الاتفاق، وآليات تمديده.

وتبلغ مدة سريان الاتفاقية 49 عامًا، وبعد انتهاء هذه الفترة يتم تمديد الاتفاقية تلقائيًا لمدد تبلغ 25 عامًا، إلا في حال إبلاغ أحد الطرفين للآخر قبل عام من انتهاء مدة الاتفاقية عن قراره وقف سريانها.

ويحق للجانب الروسي، إرسال الأعداد “الضرورية” من العسكريين إلى القاعدة، كما يسمح بوجود 11 سفينة روسية في القاعدة بآن واحد، بما في ذلك سفن حربية ذات مولدات طاقة نووية، “شريطة الالتزام بقواعد الأمن النووي والبيئي”.

كما تستطيع القوات الروسية إجراء عمليات الترميم والتطوير وإعادة الإعمار والهدم للمنشآت التي تستخدمها، والقيام بعمليات بناء في الأراضي التي تستخدمها، وبناء مراس عائمة، وإجراء عمليات تعميق القاع، ونشر الأجهزة المتنوعة، واستخدام الاتصالات اللازمة، وإجراء عمليات تحت سطح الماء وإنزال الغواصين من متن السفن الحربية الروسية.

ويعود حق ملكية المنشآت التي يقيمها الروس في القاعدة للاتحاد الروسي طول مدة الاتفاقية.

ويحظر على حرس الحدود السوري وأجهزة الجمارك تفتيش العاملين في مركز طرطوس الذين يصلون سوريا على متن سفن حربية، ولا يحق لممثلي السلطات السورية الدخول إلى المركز، إلا بموافقة قائده، بينما تتولى سوريا حماية القاعدة برًا.

ولا يحق للسلطات السورية اعتقال أو توقيف أي من العاملين في القاعدة، كما يتمتع هؤلاء بالحصانة من الملاحقة الجنائية وفي إطار القانونين المدني والإداري.

ويمنع على الجانب السوري أن يقدم أيّ اعتراضات أو أن يرفع أي دعاوٍ ضد الاتحاد الروسي ومركز الإمداد المادي والتقني والعاملين فيه وأفراد طواقم السفن بسبب عملهم في أراضي سوريا.

ويضمن الاتفاق حرية التنقل الكاملة في أراضي سوريا للعاملين في مركز الإمداد المادي والتقني الروسي وأفراد عائلاتهم.

وتمتلك روسيا قاعدة بحرية في طرطوس منذ عام 1971، لكنها اقتصرت على الدعم اللوجستي وتموين السفن قبيل الثورة رغم مصادقة رئيس النظام السوري، بشار الأسد، في 2008، على قرار يتيح للروس بناء قاعدة بحرية دائمة.