× الرئيسية أخبار وتقارير اقتصاد رأي وتحليل ناس في العمقملتيميديا رياضة تكنولوجيا ثقافة سوريون في الخارج مارس النسخة الورقية

محافظة دمشق تعبث بوعود وزارة التجارة حول تخفيف أزمة الخبز

طابور لمواطنين أمام فرن خبز في العاصمة دمشق (إنترنت)

طابور لمواطنين أمام فرن خبز في العاصمة دمشق (إنترنت)

ع ع ع

منعت محافظة دمشق إنشاء 25 كشكًا، كان وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أمر بافتتاحها لبيع الخبز في الأحياء المضغوطة بالطلب عليه، بهدف محاربة السماسرة ومن يبيعون الربطة بأضعاف سعرها.

وبحسب ما نشرت صحيفة “البعث”، الناطقة باسم الحزب، أمس 4 شباط، عن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، عبد الله الغربي، قوله إن هناك عقوبات صارمة بحق المتلاعبين.

ولفت الغربي إلى ضمان حصول المواطنين على خبز مطابق للمواصفات، على الرغم أن سعر القمح ونقله وطحنه ومتطلبات الإنتاج، تكون أكثر من سعر الخبز بأضعاف المرات.

وأوضح أن الكلفة لا علاقة لها بسعر المبيع، وأن النفقات تتحمّلها الحكومة ضمن استراتيجية رصدت نصف إمكانياتها لدعم رغيف الخبز وجودته.

حلول متأخرة انتهت باكرًا

ويعتبر قرار إنشاء الأكشاك ضمن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة كحلول لمعالجة الظواهر المرافقة لعملية توزيع الخبر، كبيعه أمام المخابز بأسعار مضاعفة، إضافة إلى مسألة الرخص الممنوحة من المحافظة للباعة.

وأوضح الغربي أنه بهدف ضبط كميات الخبز ومعرفة أماكن وصولها بشكل كامل، ألغت الوزارة جميع الموافقات الممنوحة من المحافظة للباعة والمقدّرة بـ 50 ألف ربطة خبز شهريًا، تصل قيمتها إلى 2.5 مليون ليرة.

وأكد مصدر في الوزارة، أن جميع هذه الموافقات ممنوحة لأشخاص يقومون بالمتاجرة بالرغيف دون رادع، وأن المحاسبة والمتابعة لوضع هؤلاء غير موجودة.

ونوّه إلى هناك إساءة مقصودة في صناعة رغيف الخبز، دون المواصفات المطلوبة.

وذكر أن كل 100 كغ طحين تنتج 124 كغ من الخبز في الظروف الطبيعية، في حين أن كمية الإنتاج ترتفع عند هؤلاء (المنتجين) إلى 130 كغ.

والغاية من هذا العمل، بحسب الوزير، أن يسلم المنتج الكمية المطلوبة منه، والاحتفاظ بالكمية الزائدة وبيعها لمصلحته الخاصة.

معاناة الدمشقيين مع الخبز

وقالت مجد (طالبة جامعية) في دمشق، لعنب بلدي، إنها تفضل الشراء من النساء أو الأطفال الذين يبيعون الخبز أمام الأفران بأسعار مرتفعة، على أن تقف لساعات في طابور “متعب”.

وأضافت أن الباعة، المنتشرين أمام الأفران، يقفون في الطوابير لمدة طويلة رغم كل الظروف، من ازدحام وبرد أو حرارة قاسيين بحسب فصول السنة، ويحق لهم أن يأخذوا مقابل تعبهم.

وفضّلت أن يكون السعر الزائد للربطة من حق هؤلاء “المعترين”، بدلًا من أن تشرف الحكومة على بيع الخبز بالسعر المدعوم التي ستكون الزيادة من نصيبها.

يعاني الدمشقيون من أزمة الخبز من قبل الثورة السورية، إلا أنها تفاقمت في السنوات الست الماضية.

وكان الغربي طلب من المواطنين مراسلته في “واتساب” عبر الرقم “0932350350”، وتقديم الشكاوى له مباشرة.

وعندما حاولت عنب بلدي التواصل معه عبر “واتساب”، منذ حوالي أسبوعين، ظهرت الرسالة أن الرقم لم يتصل بالإنترنت.

مقالات متعلقة

  1. تخفيض مخصصات المازوت للمخابز في سوريا
  2. عماد خميس يحسم الجدل ويتعهّد بعدم رفع سعر الخبز
  3. وزارة التجارة: سنطلق تطبيقًا يشبه "واتساب" لاستقبال الشكاوى
  4. "التجارة الداخلية" تفرض عقوبات على محتكري المياه والغاز

الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة