لافروف يطالب دي ميستورا بممارسة “صلاحياته” وتشيكل وفد المعارضة

طالب وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، “الأخذ بصلاحياته المتعلقة بتشكيل وفد من المعارضة للمشاركة في جنيف”، معتبرًا أن أية شروط للمعارضة، تضر بسمعة الأمم المتحدة.

واختتمت قوى المعارضة السورية اجتماعاتها في العاصمة السعودية، الرياض، مساء السبت 11 شباط، عقب يومين من النقاشات التي شاركت فيها “الهيئة العليا” للمفاوضات، و”الائتلاف”، وممثلي القوى العسكرية.

وأنهت “الهيئة العليا” عمل وفد المفاوضات السابق، وشكّلت وفدًا جديدًا  نصف أعضائه ممثلين عن القوى العسكرية، إضافة إلى ممثلين عن المكونات السياسية في “الهيئة”، وممثلين عن منصتي القاهرة وموسكو.

حديث الوزير الروسي جاء خلال لقاء مع قناة “إن تي في” الروسية اليوم، الأحد 12 شباط، وقال فيها “يجب الأخذ بعين الاعتبار أن أية شروط تضعها المعارضة قد تؤدي إلى تأجيل هذه الجولة من المفاوضات، ما سيلحق أضرارًا جدية بسمعة منظمة الأمم المتحدة”.

وجرت اجتماعات المعارضة يومي 10 و11 شباط الجاري، وأكدت في ختامها على “ضرورة الحفاظ على وحدة المعارضة السورية الوطنية، والتعاون مع الجهود الدولية المخلصة لرفع المعاناة عن شعبنا السوري، والعمل على تحقيق انتقال سياسي حقيقي بناء على مرجعية بيان جنيف 2012 والقرارات الأممية ذات الصلة”.

وأضاف لافروف أن “العمل مستمر على ترتيب لقاء آخر بين دمشق والمعارضة السورية المسلحة، وأن الأردن يسهم في انضمام جماعات مسلحة من الجبهة الجنوبية إلى هذه العملية”.

كما أكد أن “مفاوضات أستانة لا تهدف إلى أن تحل محل الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة في سبيل التسوية السورية، والعمل جار على تحضير مفاوضات جنيف برعاية أممية”.

ودعت كازاخستان أمس السبت مندوب الأمم المتحدة إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، ووفدي النظام وفصائل المعارضة السورية لحضور محادثات جديدة في أستانة 15 شباط الجاري.

وأكدت أن الاجتماع سيركز على تثبيت وقف إطلاق النار في سوريا الموقع عليه، في 29 كانون الأول.

وأشار وزير الدفاع الروسي في ختام حديثه إلى أن “الحديث عن اختراق قريب، على صعيد تسوية الأزمة السورية، سابق لأوانه، لكن الوضع الراهن أكثر ملاءمة بكثير لأن نخطو خطوات عملية لحل الأزمة”.

وأتاحت “العلاقات الروسية التركية فرصة للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا أواخر العام الماضي”، بحسب الوزير.

إلا أن النظام السوري والميليشيات الداعمة له لم تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار، واستمرت بخرقه في مختلف الأراضي السورية، خاصة في مدن الغوطة الشرقية ومناطق ريف دمشق الغربي، إضافةً إلى مدينة إدلب وريفها.