منظمة حظر الكيماوي: سوريا دمرت معدات إنتاج الأسلحة

عنب بلدي – العدد 89 – الأحد 3/11/2013

أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية  يوم الخميس 31 تشرين الأول، أن سوريا التزمت بالإطار الزمني المحدد لتدمير جميع عمليات إنتاج الأسلحة الكيماوية وتدمير الأدوات المنتجة لها، مضيفة أنها وضعت أختامًا «لا يمكن كسرها» لأكثر من ألف طن من المواد الكيماوية.

وقالت منظمة حظر الأسلحة في لاهاي في بيان مشترك مع الأمم المتحدة، إن خبراء الفريق المخصص لتفكيك السلاح الكيماوي السوري، قاموا بزيارة 21 موقعًا من أصل 23، بالإضافة إلى 39 مرفقًا لتصنيع الأسلحة الكيماوية من أصل 41 مرفقًا سوريًا، لخطورة زيارة الموقعين الآخرين، إلا أن المعدات الموجودة فيهما نقلت وخضعت للتفتيش وفق تصريحات المنظمة.

وجاء في البيان أن «أغلب المواقع والمنشآت التي أعلنت عنها سوريا قامت المنظمة بتفتيشها، والتحقق من مخزونها، وإبطال قدرة المعدات المستخدمة في إنتاج الأسلحة بحيث لم تعد صالحة للاستخدام»، وأضاف البيان «اقتنعت البعثة المشتركة التي تقوم بالتحقيق بأنها فتشت ودمرت كل خطوط إنتاج وخلط المواد الكيماوية وتعبئتها»، مشيرًا إلى التزام سوريا بالموعد النهائي الذي وضعته منظمة حظر الأسلحة لتعطيل قدرته على استخدام الترسانة الكيماوية في موعد لا يتجاوز الأول من تشرين الثاني المقبل.

وقال كريستيان شارتيه، المتحدث باسم المنظمة التي حصلت على جائزة نوبل للسلام هذا الشهر إن «جميع مخزونات المواد الكيماوية والأسلحة الكيماوية وضعت لها أختام، أختام يستحيل كسرها» على أكثر من ألف طن من المواد المحرمة دوليًا. على أن تستكمل تدمير هذا المخزون بحلول منتصف 2014 بمساعدة المنظمة.

من جهته أشاد رئيس المنظمة أحمد أوزومجو بالتسهيلات التي قدمتها سوريا لمفتشي المنظمة، مشيرًا إلى أن تكلفة برنامج تدمير الأسلحة الكيماوية بلغت 5.5 مليون دولار، قدمتها خمس دول هي كندا وألمانيا وهولندا وسويسرا والولايات المتحدة.

ووافقت دمشق بموجب اتفاق روسي أمريكي، على تدمير جميع أسلحتها الكيماوية بعد تهديدات أمريكية بضربة عسكرية رادعة لنظام الأسد ردًا على استهدافه الغوطتين بالغاز الكيماوي يوم 21 آب الماضي، راح ضحيته قرابة 1300 شهيد.

ورغم أن الخبراء أوقفوا إنتاج معدات إنتاج هذه الأسلحة، إلا أنها ما زالت تحت قبضة الأسد، فضلًا عن ترسانة كبيرة من الأسلحة التقليدية يستخدمها في النزاع الذي أسفر عن 120 ألف شهيد وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.