من هم الوزراء الجدد في حكومة النظام السوري؟

عدّل رئيس النظام السوري بشار الأسد ثلاث حقائب وزارية، الأربعاء 29 آذار، بعد أقل من عام على تشكيل حكومة عماد خميس.

وقضى مرسوم الأسد بتعيين سامر عبد الرحمن الخليل، وزيرًا للاقتصاد والتجارة الخارجية، بدلًا من أديب ميالة، وهشام محمد ممدوح الشعار، بدلًا من وزير العدل نجم الأحمد، كما أطاح بوزير التنمية الإدارية، حسان النوري، الذي خلفته نائبته سلام محمد السفاف.

ورصدت عنب بلدي بعض المعلومات عن الوزراء الثلاثة ومؤهلاتهم:

سامر خليل

وزير الاقتصاد الجديد سامر خليل، من مواليد دمشق عام 1977، وشغل في وقت سابق منصب معاون وزير الاقتصاد السابق لتنمية العلاقات الاقتصادية الدولية.

ويحمل الوزير دكتوراه في الاقتصاد من جامعة دمشق، اختصاص اقتصادات التجارة الخارجية، ودبلومين في الاقتصاد والعلاقات الاقتصادية الدولية، والتسويق من الجمعية العربية للإدارة.

كما عمل الوزير الجديد، كمعاون وزير للشؤون المالية والإدارية، وكان في وقت سابقًا مديرًا لمدينة المعارض والأسواق الدولية.

هشام الشعار

يحمل وزير العدل، القاضي هشام محمد ممدوح الشعار، شهادة حقوق من جامعة دمشق عام 1980، وهو من مواليد العاصمة عام 1958.

وعُيّن قاضيًا منذ عام 1981، كما شغل مناصب عدة أبرزها: رئيس مجلس الدولة، فى 22 كانون الثاني 2016، خلفًا لمحمد حسين الذى أعفي حينها من الخدمة.

وتدرّج في مناصب أخرى، فكان رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات، ونائب رئيس محكمة النقض، ورئيس الغرفة الجنائية الأولى في المحكمة نفسها.

سلام سفاف

ولدت وزيرة التنمية الإدارية سلام محمد سفاف، عام 1979، وتحمل شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة “تولوز” الفرنسية عام 2010.

وشغلت سفاف منصب معاون وزير التنمية الإدارية في عهد النوري، وأشرفت على وضع الهياكل التنظيمية والأنظمة الداخلية لعدد من الوزارات، وفق إعلام النظام الرسمي.

كما تحمل سفاف ماجستير في العلاقات الدولية، من كلية الاقتصاد في جامعة دمشق، وآخر “محترف” في الإدارة العامة من المعهد الوطني للإدارة العامة.

حكومة النظام الحالية، هي الخامسة في عهد رئيس النظام السوري، بشار الأسد، والثانية عقب انشقاق الدكتور رياض حجاب عام 2012.

يترأسها عماد محمد ديب خميس، منذ 22 حزيران 2016، والذي شغل في وقت سابق منصب وزير الكهرباء.

وبينما بارك البعض بالتعديلات الأخيرة، دعا كثيرٌ منهم إلى محاسبة وزير الاقتصاد السابق، وحاكم مصرف “سوريا المركزي”، أديب ميالة، موجهين اتهامات له بالمسؤولية عن تدهور الليرة.

–