× الرئيسية أخبار وتقارير اقتصاد مجالس ومنظمات رأي وتحليل ناس في العمقملتيميديا رياضة ثقافة سوريون في الخارج مارس النسخة الورقية

الأمن الجنائي بدمشق: حللنا مشكلة تشابه الأسماء

تعبيرية (إنترنت)

تعبيرية (إنترنت)

ع ع ع

قال الأمن الجنائي بدمشق، إنه حلّ مشكلة تشابه الأسماء التي يُعتقل إثرها أشخاص على خلفية قضايا غير متورطين بها.

ونقلت قناة “شامنا” المحلية اليوم، السبت 8 تموز، عن العقيد بسام سليم، رئيس فرع التسجيل في إدارة الأمن الجنائي بدمشق، أنه ترد يوميًا قضايا لأشخاص أوقفوا بسبب تشابه الاسماء.

وذكرت شبكة “دمشق الآن”، الموالية للنظام، أن حل المشكلة يكمن في إنشاء بوابة، وربطها مع إدارة الشؤون المدنية.

سليم أوضح أن البوابة “ستشمل أسماء المواطنين السوريين، إضافة إلى بوابة للمواطنين الفلسطينيين، وتضم معلومات مفصلة عن كل مواطن”.

ووفق رئيس فرع التسجيل، فإن العملية تجري من خلال مقارنة المعلومات الموجودة على الحاسب، مع بيانات الشؤون المدنية “والتدقيق والمعالجة وفق الأصول”.

وبحسب رئيس الفرع فإن الطريقة السابقة “تُعالج مواضيع تشابه الأسماء بوقت أقل وسرعة أكبر”، لافتًا إلى أنه “تم تزويد الفرع بحواسيب إضافية لإنجاز العمل والسرعة “.

وحول معالجة أوضاع السوريين “في المناطق الساخنة”، في إشارة إلى مناطق سيطرة المعارضة، قال سليم إن أمورهم “تُحل بالتعاون مع القضاء”.

وشرح “يطلب من المحكمة تزويد الأمن الجنائي بصورة عن برقية إذاعة البحث المؤتمتة حاسوبيًا، أو صورة عن مذكرة الحكم للمطلوبين”.

وتجري العملية بموجب “نشرات شرطية”، كما أسماها رئيس فرع التسجيل في الأمن الجنائي، مشيرًا إلى أن النشرات “تُرسل إلى القضاء للبت في الموضوع والمعالجة”.

سحر الحموي علّقت على الخطوة، وكتبت “أنا ضحية هل الموضوع .. كل ما بدي طالع ورقة لا حكم عليه بلاقي حالي بقصة جديدة، مرة بجرم ترك المنزل ومرة بجرم دعارة ومرة بجرم ترحيل عن طريق الانتربول، وكل مرة قصة وحكاية”.

بينما تساءل أحمد حورية “وتشابه الأسماء على الحواجز كمان بدا حل حتى بعد سبع سنين أو لسا معها مهلة؟”.

معلقون قللوا من أهمية القرار “في ظل انتشار الفساد في المؤسسات”، بينما دعا آخرون إلى اتباع طرق تحقق بسيطة ولا تقبل الخطأ “اشتغلوا على الرقم الوطني لكل شخص وما بدها كل هالقصة”.

ويُعاني آلاف السوريين في مناطق سيطرة النظام، من هاجس اعتقالهم بتهم منسوبة لأشخاص آخرين، بنفس الاسم والكنية، ومنهم من يُسجن لفترات طويلة، إلى حين ثبوت عدم علاقته بالجرم أو القضية.

وانسحب الأمر خلال السنوات الماضية على المطلوبين للنظام في الحواجز العسكرية المنتشرة في المحافظات، ووثقت منظمات حقوقية، مقتل العشرات تحت التعذيب بسبب تشابه الأسماء.

مقالات متعلقة

  1. منعًا لـ "تشابه الأسماء".. قرار بتعميم الاسم الثلاثي للمطلوبين على الحواجز
  2. مصدر: توقيف رئيس فرع الأمن العسكري في حمص بقضايا "فساد"
  3. تعيين عوض العلي وزيرًا للدفاع في الحكومة السورية المؤقتة
  4. اعتقال سياسي فريكة على برغل

الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة