حاكم المركزي يهرب من الاتهامات عبر “فيس بوك”

عام ونصف على وصول الدكتور الاقتصادي دريد درغام إلى عرش المصرف المركزي، خلفًا للحاكم السابق أديب ميالة، الذي تربع على العرش لمدة 12 عامًا، لتبدأ مرحلة الغموض في سياسية المصرف، وسط تساؤلات وتحليلات من قبل محللين اقتصاديين حول سياسة درغام.

ابن مدينة دريكيش في طرطوس، والبالغ من العمر 53 عامًا، أثار وصوله إلى سدة الحكم استهجان واستياء مختلف الأوساط السورية، كونه محجوزًا على أمواله المنقولة وغير المنقولة في 2011، من قبل وزير المالية السابق في حكومة النظام، محمد الجليلاتي.

وأثار ذلك تساؤلات كيف يمكن لشخص خاضع لتحقيقات النيابة وإجراءات هيئة التفتيش المركزي الوصول إلى الحكم، ليرد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بأنه “من الشلة المقربة من الأسرة الحاكمة في سوريا”.

وشغل درغام قبل وصوله إلى حكم المصرف منصب مدير عام المصرف التجاري السوري، ومدير مصرف التسليف الشعبي بين عامي 20003 و2011.

كما كان رئيسًا لقسم العلوم المالية والمصرفية بالمعهد العالي لإدارة الأعمال، ومدرسًا في جامعة دمشق.

الدكتور الحاصل على شهادته الاقتصادية من فرنسا والبكالوريوس في الاقتصاد من جامعة دمشق، كان دائمًا يتهم سياسة المصرف المالية والنقدية في زمن الحاكم السابق، واضعًا حلولًا نقدية عبر صفحته في “فيس بوك” التي جعلها مكانًا لطرح أفكاره وللتعبير عن رأيه في سياسية المصرف.

عام ونصف في عهد درغام كانت مليئة بأحداث اقتصادية مهمة، وإصدار قرارات جلعته في نظر المواطن منقذ الليرة السورية وإيقاف تدهورها أمام الدولار ومصحح أخطاء سابقه ميالة، المسؤول بنظر عدد من السوريين عن تدهور الليرة في سنوات الحرب الماضية.

وبعد وصول درغام حافظ سعر صرف الليرة السورية على استقراره لمدة عام كامل دون تدخل من قبل المركزي.

وأرجع السبب في ذلك إلى “تضافر الجهود مع مختلف الجهات الحكومية والانتصارات الميدانية، ووعي المواطنين ودعمهم لعملتهم الوطنية وعدم الانجرار وراء الحملات الدعائية التي خابت محاولات المغرضين بالترويج لها في الأشهر الماضية”، بحسب ما قاله درغام عبر صفحته، في آب الماضي.

لكن الحاكم الجديد في نظر الخبراء ومسؤولي الاقتصاد السابقين كان “متهمًا وغير واعي وقليل المعرفة”، بما يتخذه من قرارات وخاصة قرارات الحوالات الشخصية.

ليعود الحديث عن شخصيته التي تنفرد بالقرارات، كما كان أثناء رئاسته للمصرف التجاري، حين كان يتخذ قراراته دون الرجوع لأحد حتى وزير المالية الذي يتبع له.

أديب ميالة، الحاكم السابق، ووزيرا الاقتصاد الأسبقين، لمياء عاصي ونضال الشعار، كانوا ممن تهجموا على سياسة المصرف واصفينها بأنها “ارتجالية وتدل على عدم المعرفة بالشيء، والسبب هو العناد مع قلة المعرفة”.

وفي ظل التهجم على درغام واتهامه لم يجد الأخير سوى صفحته في “فيس بوك” ليدافع عن نفسه من خلال الرد على تعليقات المتسائلين عن قرارات المصرف، والذين باتوا في حيرة من أمرهم بعد انخفاض سعر الصرف بنسبة 12% خلال أيام، ليصنف من المسؤولين الأوائل الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي للدفاع عن آرائهم.