قرار يوقف مكاتب الوثائق والجوازات شمالي حلب

أصدر المجلس المحلي في مدينة اعزاز بريف حلب الشمالي قرارًا يقضي بإغلاق مكاتب استخراج الوثائق والأوراق الثبوتية وجوازات السفر المزورة.

وأفاد مراسل عنب بلدي في ريف حلب اليوم، الجمعة 8 كانون الأول، أن القرار أعطى مهلة لأصحاب المكاتب 15 يومًا حتى يغلقوا المكاتب والمحال، في خطوة لإنهاء دورهم في المدينة بشكل كامل.

وفي حديث مع رئيس المجلس المحلي لمدينة اعزاز، محمد الحاج علي، قال إن القرار جاء بناء على طلبات كثيرة، و”إلحاح” من عدة جهات رسمية و شعبية وهيئات علمية، إلى جانب الجهات الأمنية العاملة في المدينة.

وأضاف لعنب بلدي أنه وبعد التشاور منذ عدة شهور تم الاتفاق على تطبيق آلية مرحلية آنية بالتدرج مع مراقبة التنفيذ والعقبات، بحيث يمكن تعديل العمل والتنفيذ حسب الواقع والضرورة.

وعن الطلب الذي يرتبط بهذه المكاتب، أوضح الحاج علي أنه تم الاتفاق بداية على تقوية ودعم استخراج بدائل لسد حاجات، إذ سيتم العمل على تصديق الشهادات الجامعية والبكالوريا من “الحكومة المؤقتة”.

واعتبر أن المواطن يمكن أن يسد حاجاته من إخراج قيد مدني ودفتر عائلة وغيرها، عن طريق دائرة النفوس الموجودة في المدينة، وبعض السجلات القديمة.

وانتشرت ظاهرة تزوير الوثائق الثبوتية في السنوات الماضية بشكل كبير، وخاصة في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري ودول اللجوء.

وطال التزوير الشهادات الجامعية بشكل أساسي، إلى جانب جوازات السفر والبطاقات الشخصية وغيرها.

ويعزو ناشطون سوريون ذلك إلى الفساد الإداري في مؤسسات النظام السوري، والاعتماد على الرشوة والسرقة.

وفي سياق الحديث عن القرار الذي أصدره “محلي اعزاز”، أشار الحاج علي إلى “جهود” لتفعيل دائرة المواصلات في المنطقة، واستخراج شهادات السواقة.

وقال إنه حتى الآن لم يتم التوصل إلى حل لبعض الأمور فيما يتعلق بالجوازات، وسط خطوات لاعتماد مكتب أمني مهمته مراقبة عمل صدور وثائق والتدقيق.

وتعتبر الوثائق القانونية والقيد المدني أحد أهم الملفات الشائكة في مسيرة “الحكومة المؤقتة”، إذ لم تعترف الدول بشكل فعلي وواقعي بها، كون هذا الاعتراف يترتب عليه تبعات كثيرة، منها الاعتراف بكل الوثائق التي تصدر عنها، سواءً جوازات سفر أو شهادات وفاة وزواج وميلاد وغيرها.

ودعمت تركيا فصائل “الجيش الحر” في ريف حلب الشمالي والشرقي، في السيطرة على مساحات واسعة من قبضة تنظيم “الدولة الإسلامية”، والتي كان آخرها مدينة الباب والقرى والبلدات التي تحيط بها.

وتقول مصادر محلية في ريف حلب الشمالي إن الحكومة التركية تشرف إداريًا وتدير شؤون المنطقة بشكل مباشر، بدءًا من العملية الأمنية والتنموية، وصولًا إلى الجانب التعليمي والإغاثي.