× الرئيسية أخبار وتقارير اقتصاد رأي وتحليل ناس في العمقملتيميديا رياضة تكنولوجيا ثقافة سوريون في الخارج مارس النسخة الورقية

فصائل ريف حلب ترفض اعتماد القانون السوري في المحاكم

فرقة الحمزة تسلم كليتها العسكرية الى وزارة الدفاع التابعة للحكومة السورية المؤقتة - ريف حلب الشمالي - 1 تشرين الثاني 2017 (عنب بلدي)

فرقة الحمزة تسلم كليتها العسكرية الى وزارة الدفاع التابعة للحكومة السورية المؤقتة - ريف حلب الشمالي - 1 تشرين الثاني 2017 (عنب بلدي)

ع ع ع

رفضت فصائل “الجيش الحر” العاملة في ريف حلب الشمالي اعتماد القانون السوري في محاكم المنطقة، والذي أعلن العمل فيه ضمن بيان نشره قضاة أول أمس السبت.

وفي بيان حصلت عليه عنب بلدي اليوم، الاثنين 11 كانون الأول، طالبت الفصائل العسكرية بتشكيل لجنة متخصصة تمثل كافة الشرائح في الثورة لاختيار أو صياغة مجموعة من القوانين الناظمة لهذه المرحلة.

وأوضحت أن هذه اللجنة تأتي ريثما يختار الشعب دستوره وقوانينه بعد إسقاط النظام السوري.

وأصدر 19 قاضيًا شمالي حلب، الجمعة الماضي، بيانًا جاء فيه إن “قضاة محاكم منطقة درع الفرات اتفقوا باجتماعهم على اعتماد تطبيق القوانين السورية (قوانين الأصول والقانون المدني والعقوبات) بما لا يخالف أحكام الدستور السوري لعام 1950”.

ولاقى البيان عقب إصداره رفضًا من قبل بعض الفعاليات والقوى المدنية في ريف حلب الشمالي، واعتبروا أنه خطوة للتقارب مع النظام السوري والقوانين التي يعتمدها في محاكمه.

إلا أن عضو “هيئة محامي حلب الأحرار”، المحامي محمد خليل، اعتبر أن القوانين السورية الأساسية (مدني، عقوبات) صدرت قبل عام 1950.

وأوضح في حديث تناقله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أن هذه القوانين لا تخلو من مخالفات لأحكام الشريعة الإسلامية خصوصًا قانون العقوبات الذي يتصدر القوانين السورية المخالفة لأحكام الشريعة بنسبة لا تتعدى 10% من مواد هذا القانون.

أما القانون المدني، فقال خليل إن المواد المخالفة فيه لأحكام الشريعة لا تتجاوز عدد أصابع كف اليدين كمادة الفائدة مثلًا، ما يعني أن هذه القوانين صالحة للعمل بها وقابلة للإصلاح والتعديل بقليل من الجهد لتكون موافقة لأحكام الشرع الحنيف.

وتنص المادة الثالثة من دستور 1950 الذي أعلن القضاة العمل فيه على أن “الفقه الإسلامي هو المصدر الرئيسي للتشريع”، أي أن كل القوانين في الدولة يجب أن لا تخالف الفقه الإسلامي على اعتبار أن هذا الفقه هو المصدر الرئيسي للتشريع دستوريًا في سوريا.

ووقع على بيان الرفض جهة عسكرية وقضائية بينها فرقة “السلطان مراد”، “الفرقة التاسعة”، “لواء المعتصم”، “لواء صقور الشمال”، “الجبهة الشامية”، “اللواء 51”.

ولم يقتصر الرفض على فعاليات شمالي حلب، بل استنكر عدد من شرعيي الفصائل الإسلامية في محافظة إدلب اعتماد القانون، بينهم عميد كلية الشريعة، إبراهيم شاشو، الذي قال “يعتمدون دستور 1950 والقوانين المنبثقة عنه بما فيها قانون العقوبات المصادم للشريعة الإسلامية (…) مصادمة صريحة”.

وأضاف، عبر حسابه في “تلغرام”، “يبحثون عن أسباب الغلو والتطرف، وينشئون مركزًا في الريف الشمالي لمحاربته”.

وردّ خليل أن من يهاجمهم من الحقوقيين “لم يقرأ في يوم من الأيام بشكل جيد القوانين السورية ودستور 1950 التي صدر أغلبها قبل الأسد الأب أو الابن”.

لكن المحامي محمد خليل، قال عن الشرعيين إنهم “معذورون كون لا اطلاع لهم على القوانين بشكل جيد، فإن هاجموها فلا حرج عليهم بذلك، فالجهل بالشيء يجعل منه عدوًا”.

مقالات متعلقة

  1. "مجلس القضاء الأعلى" يرفض اعتماد القانون السوري شمالي حلب
  2. تركيا تحل الخلاف القضائي في ريف حلب الشمالي
  3. استقالة أبرز قضاة "أحرار الشام" رفضًا لـ "القانون العربي الموحد"
  4. معهد القضاء العالي في حلب: أول خطوة لتخريج قضاة في المناطق المحررة

الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة