× الرئيسية أخبار وتقارير اقتصاد رأي وتحليل ناس في العمقملتيميديا رياضة تكنولوجيا ثقافة سوريون في الخارج مارس النسخة الورقية

بطلب من ماكرون.. الحكومة الفرنسية تعد قانونًا جديدًا للاجئين

الصورة من مخيم كاليه في فرنسا (BBC).

ع ع ع

أعلنت الحكومة الفرنسية إعداد مشروع قانون جديد من شأنه تعديل بعض الإجراءات الخاصة باللاجئين والمهاجرين على أراضيها.

ووفق ما ذكر موقع “فرانس 24″، فإن ماكرون طلب من الحكومة أمس، الأحد 17 كانون الأول، إعادة النظر في بعض القوانين الخاصة باللاجئين والمهاجرين، على أن تتم المصادقة على القانون الجديد مطلع عام 2018.

وينص القانون الجديد، وفق ما ذكر الموقع، على تمديد مدة بقاء طالبي اللجوء في مراكز الاحتجاز المخصصة لهم من 45 يومًا إلى 90 يومًا، بالإضافة إلى تقليص مدة دراسة طلبات اللجوء.

كما ينص على زيادة عدد عناصر شرطة الحدود لمنع تدفق طالبي اللجوء إلى الأراضي الفرنسية، عبر غيرها من البلدان الأوروبية.

وكانت هيئات دولية ومنظمات مجتمع مدني وجهت انتقادات شديدة للسلطات الفرنسية، بسبب تشديدها إجراءات اللجوء على أراضيها، بالإضافة إلى تردي وضع اللاجئين في مراكز الإيواء الفرنسية.

وأعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في أيلول الماضي، عن خططه بشأن اللاجئين، وقال إنه يرغب بوجود برنامج أوروبي لتمويل اندماج وتدريب اللاجئين.

وأضاف أن فرنسا “ستفتح خلال العامين المقبلين عشرة آلاف مكان” للاجئين السوريين في لبنان والأردن وتركيا، بالإضافة إلى الذين سيتوجهون إليها انطلاقًا من النيجر وتشاد.

وشاركت فرنسا في اتفاقية “توزيع اللاجئين” التي أقرها الاتحاد الأوروبي عام 2015، إلا أنه وبعد فشل الاتفاقية التي انتهت مدتها في أيلول الماضي، أثبتت النتائج أن فرنسا لم تلتزم باستقبال العدد الذي تعهدت به وهو 24 ألف لاجئ.

مقالات متعلقة

  1. فرنسا تدعو لترحيل اللاجئين "غير القانونيين" من أراضيها
  2. البرلمان الفرنسي يقر قانون اللجوء "المثير للجدل"
  3. فرنسا تناقش مشروع قانون بشأن الهجرة واللجوء
  4. تنديد حقوقي بمشروع قانون فرنسي خاص بالهجرة

الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة