روسيا تتجاهل الأسد وتمرر قرارًا لإدخال المساعدات لمناطق المعارضة

مدد مجلس الأمن قرارًا يسمح بإدخال المساعدات إلى المناطق الخاضعة للفصائل المعارضة في سوريا، لعام واحد، دون اعتراض روسي.

وصوت مجلس الأمن، الثلاثاء 19 كانون الأول، بأغلبية 12 صوتًا على تمديد قرار إدخال المساعدات، للمناطق المحاصرة، رغم امتناع كل من روسيا والصين وبوليفيا عن التصويت.

ولم يشهد القرار أي “فيتو”، وقوبل بترحيب من قبل سفراء أوروبيين، فوصفه السفير السويدي، أولاف سكوج، أنه “قرار كبير”، بينما اعتبره السفير الفرنسي “مسألة حياة أو موت بالنسبة إلى السكان”.

ولكي يتبنى مجلس الأمن أي قرار يجب أن يحقق النصاب، وهو تأييد تسعة أعضاء، بشرط ألا تستخدم أي من الدول الدائمة العضوية حق النقض (الفيتو).

وتعتبر روسيا أكثر دولة استخدامًا لحق “الفيتو” حيث استخدمته 11 مرة ضد قرارات تدين النظام السوري.

وتغطي المساعدات حوالي ثلاثة ملايين شخص فقط، من أصل 13 مليون شخص بحاجة للمساعدة، وذلك عن طريق الأمم المتحدة وجمعيات أخرى غير حكومية.

وينص القرار الذي أعدته كل من السويد ومصر واليابان، على تمديد إيصال المساعدات إلى المناطق المحاصرة، الخاضعة لسيطرة الفصائل حتى 10 كانون الثاني 2019.

بينما طالبت روسيا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بإصدار “توصيات حول كيفية تعزيز آلية المراقبة الأممية” لهذه المساعدات.

ويعود قرار إدخال المساعدات إلى عام 2014، وتم تمديده مرتين، وتعتبر هذه المرة الثالثة.

ويسمح القرار بدخول المساعدات، دون موافقة النظام السوري، ودون الخضوع لرقابته، ما دعاه للضغط على روسيا لاستخدام حق “الفيتو”، لضمان تحكمه في إدخالها، كمظهر من استعادة وزنه دوليًا.

ويتضمن دعوة لرفع الحصار عن المناطق المحاصرة وخاصة الغوطة الشرقية، التي تتعرض للقصف اليومي الذي يخلف عشرات القتلى، على حد قول أحد الدبلوماسيين، لوكالة “فرانس برس”.

كما أشار القرار إلى مناطق “خفض التوتر” التي سعت إليها روسيا بوصفها “مرحلة نحو وقف نهائي لإطلاق النار”.

ووصفت البعثات الدولية الوضع في سوريا بـ “الكارثي”، ودعت إلى التوصل لحل سياسي للنزاع برعاية الأمم المتحدة، وخاصة بعد فشل محادثات “جنيف 8″، واقتصار المفاوضات على آلية وضع الدستور والانتخابات.

وتحاصر “قوات الأسد” الغوطة الشرقية، منذ عام 2013، ما تسبب بنقص الغذاء والأدوية، ما أودى بحياة المئات، وخاصة الأطفال.

واعتبر ممثل الحكومة الفرنسية، أن نظام الأسد “يستخدم التجويع كسلاح حرب، وهذا يشكل جريمة حرب”.

–