مجموعة العمل من أجل الإفراج عن المعتقلين تضم الدول الضامنة

قال رئيس الوفد الروسي إلى محادثات “أستانة”، ألكسندر لافرينتيف، إن مجموعة العمل المعنية بالإفراج عن المعتقلين في سوريا ستضم ممثلين عن الدول الضامنة فقط.

وفي حديثه إلى وكالة “سبوتنيك” الروسية، السبت 23 كانون الأول، قال لافرينتيف إن المجموعة ستتشكل فورًا، ومن المقرر أن تبدأ عملها خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة بالتنسيق مع النظام السوري.

والدول الضامنة في سوريا هي روسيا وإيران وتركيا، والتي أطلق عليها هذا الاسم خلال محادثات “أستانة”، بسبب مراقبتها نظام وقف العمليات القتالية في مناطق “تخفيف التوتر”، وضمانها لأطراف النزاع بالالتزام بالاتفاق.

وكانت الجولة الثامنة من محادثات “أستانة” انتهت، أمس، وسط الحديث عن “تطور إيجابي” في ملف المعتقلين، عبر تشكيل مجموعة عمل مسؤولة عن الإفراج عنهم.

وقال رئيس الوفد الروسي “إننا الدول الثلاث الضامنة سيكون علينا تعيين ممثلين، سيعملون مع ممثل الأمم المتحدة لتنسيق قوائم الأشخاص المعتقلين والمحتجزين، لمبادلتهم”، وأضاف “كان من المقرر في وقت سابق ضم ممثلين عن الحكومة السورية والمعارضة”.

وقال العقيد أحمد عثمان، عضو الوفد المفاوض في العاصمة الكازخية، في حديث إلى عنب بلدي، أمس، إن الوفد لمس جهودًا مكثفة من قبل الوفد التركي، للضغط على الروس في الملف.

وبقيت قضية المعتقلين في سوريا محط جدل في المحادثات الدولية الباحثة عن حل سياسي، وسط مطالب بتحييده وإبعاده عن أي تسويات سياسية.

ومع غياب الأرقام الرسمية، وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان وجود 117 ألف معتقل سوري بالأسماء، إلا أن التقديرات تشير إلى أن العدد يفوق الـ 215 ألف معتقل، 99% منهم موجودون في معتقلات النظام السوري.

وكان أحمد بري، الرئيس السابق لوفد المعارضة إلى أستانة، قال إن المعارضة اتفقت سابقًا مع الأمم المتحدة وروسيا، على منحهما خريطة للسجون، “ولكن بعد تشكيل لجنة حقيقية كي لا يستغلها النظام وينقل المعتقلين”، مؤكدًا رفض تسليم قوائم بأسمائهم “خوفًا من تصفية النظام لهم”.