إسرائيل تعلن رسميًا إجراء انتخابات محلية في الجولان المحتل

قررت وزارة الداخلية الإسرائيلية إجراء انتخابات محلية في الجولان السوري المحتل في تشرين الأول 2018.

ووفق ما نقلت صحيفة “إسرائيل اليوم” عن وزير الداخلية الإسرائيلي، أرييه درعي، قوله إن الانتخابات تهدف لـ “تمكين المواطنيين في الجولان من اختيار ممثليهم بحرية وديمقراطية”.

إلا أن القرار الإسرائيلي قابله رفض من أهالي البلدات الخمس الواقعة في الجولان المحتل، وفق ما نقلت الصحيفة، معتبرين أنه محاولة من إسرائيل لفرض سيطرتها المدنية على المواطنين هناك، وجعلهم تابعيم بشكل مباشر للداخلية الإسرائيلية.

وتحاول إسرائيل منذ عام 1967 إقامة سلطات محلية منتخبة تابعة للداخلية الإسرائيلية، ما يعني منح المواطنين في الجولان بطاقات هوية ومواطنة إسرائيلية، الأمر الذي يرفضه السكان.

وسبق أن تقدمت وزارة خارجية النظام السوري بشكوى للأمم المتحدة، في تموز الماضي، قالت فيها “لم تكتفي إسرائيل بدعمها الفاضح والمعلن للمجموعات الإرهابية المسلحة، خلافًا لكل قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالأزمة في سوريا” وتابعت “بل عمدت مؤخرًا إلى إصدار قرارات جديدة تتعلق بنية تل أبيب إجراء انتخابات لما تسمى المجالس المحلية في قرى الجولان السوري المحتل وفق القانون الإسرائيلي”.

وعمدت الداخلية الإسرائيلية، مؤخرًا، إلى تعيين مجالس محلية مؤقتة من أجل إدارة شؤون السكان، إلا أن السكان يقاطعون هذه المجالس خشية اعتمادها بشكل رسمي من قبل السلطات الإسرائيلية.

وبحسب ما ترجمت عنب بلدي عن صحيفة “إسراييل هيوم” (إسرائيل اليوم)، فإن قرار الداخلية بإجراء انتخابات في الجولان المحتل قوبل بضغوطات عديدة مارستها جهات عدة، من بينها جهاز “شاباك”، أي جهاز الأمن العام الإسرائيلي، الذي فضل الإبقاء على الوضع الراهن.