قرار رسمي بتسجيل الأطفال السوريين المولودين في لبنان منذ 2011

أقر مجلس الوزراء اللبناني آلية جديدة لتسجيل المواليد السوريين على الأراضي اللبنانية، الذين بلغوا سنة من عمرهم.

ووفق ما ذكرت وزارة الدولة اللبنانية لشؤون النازحين فإن القرار اتخد مساء الأربعاء 8 شباط، ويقضي بإصدار تعميم من قبل وزارة الداخلية والبلديات لتسجل أطفال اللاجئين السوريين المولودين في لبنان منذ 1 كانون الثاني 2011 وحتى الأعوام التي تليها.

وبحسب القرار لم يعد اللاجئون السوريون بحاجة إلى قرار قضائي لتسجيل مواليدهم الذي بلغوا السنة من عمرهم.

وأحدثت قضية تسجيل المواليد الجدد في لبنان جدلًا في الأوساط الحكومية اللبنانية بعد تفاقم معاناة اللاجئين السوريين والعراقيل التي يواجهونها في تسجيل مواليدهم الجدد، لعدم امتلاكهم إقامات وأوراق رسمية.

وبحسب الأرقام الحكومية فإن هناك 260 ألف ولادة سورية في لبنان، وهم غير مسجلين في سوريا أو لبنان وليس لديهم جنسية أي دولة.

وتقدر مفوضية اللاجئين، التابعة للأمم المتحدة، أن 70% من السوريين المقيمين في لبنان انتهت مدة إقامتهم، وبالتالي لا يستطيعون تسجيل أطفالهم حديثي الولادة في دوائر وزارة الداخلية، الأمر الذي قد يحرمهم لاحقًا من الحصول على جنسية.

وتعتبر الحكومة اللبنانية أن تسجيل المواليد الجدد في لبنان يعني “توطينهم” في البلاد، لاستحالة تسجيلهم على إقامات والديهم، إلا أن أصواتًا حكومية أخرى تقول إنه إذا أراد أهالي المواليد غير المسجيلن العودة إلى سوريا، دون وثائق تثبت نسبهم، ستتم إعادتهم إلى لبنان وبالتالي ستبقى العائلة كلها في لبنان.

واستقبل لبنان ما يزيد عن مليون لاجئ سوري، وسط دعوات لعودتهم إلى المناطق” الآمنة” في بلدهم، بسبب “الأعباء الاقتصادية” التي فاقت قدرات الحكومة اللبنانية، كما تقول.

–