الأردن تطالب أوروبا بإلغاء شرط تشغيل اللاجئين السوريين

طالبت الحكومة الأردنية الاتحاد الأوروبي بإلغاء شرط تشغيل اللاجئين السوريين على أراضيها مقابل إدخال البضائع الأردنية إلى الدول الأوروبية.

وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، يعرب القضاة، الاثنين 12 شباط، إن الأردن وجه خطابًا رسميًا إلى الاتحاد الأوروبي مطالبًا فيه بإعادة النظر في البند الذي يلزم الأردن بتشغيل السوريين على أراضيه.

وكان الاتحاد الأوروبي وقع اتفاقًا مع الأردن، في تموز 2016، يقضي بتسهيل إجراءات دخول البضائع الأردنية إلى أراضي الاتحاد، مقابل تشغيل ما لا يقل عن 200 ألف لاجئ سوري في القطاع الصناعي الأردني، خلال سنوات عدة.

ويشترط الاتفاق أيضًا أن يصل عدد السوريين العاملين في المصانع الأردنية، الراغبة بتصدير منتجاتها إلى أوروبا، إلى 25% من مجمل العاملين في تلك المصانع.

وبموجب ذلك تعهدت أوروبا بمنح الأردن إعفاءات جمركية وتبسيط شرط “قواعد المنشأ الأوروبية”، التي تحظر استيراد منتجات موادها الخام مستوردة بالأساس، خاصة أن الصناعة الأردنية تعتمد على استيراد المواد الخام من الخارج.

وقال وزير الصناعة الأردني، في حديثه إلى موقع “العربي الجديد”، إن الأردن لم تستفد من الاتفاق بصيغته الحالية، وذلك في إطار الصعوبات التي واجهت القطاع الصناعي الأردني.

وطالبت الحكومة الأردنية، في الخطاب، باعتبار كافة المصانع الأردنية مشمولة بالاتفاق، وعدم قصره على 18 منطقة صناعية فقط، بالإضافة إلى تمديد مدة الاتفاق إلى 20 سنة بدلًا من عشر سنوات، وإعادة النظر بشرط تشغيل اللاجئين السوريين.

ويعيش في الأردن ما يزيد عن 1.3 مليون لاجئ سوري، 650 ألف منهم مسجلون في مفوضية اللاجئين، فيما ينخرط معظمهم بالأعمال الحرة، والقليل منهم يعملون في المصانع التابعة للدولة.

–