× الرئيسية أخبار وتقارير اقتصاد رأي وتحليل ناس في العمقملتيميديا رياضة تكنولوجيا ثقافة سوريون في الخارج مارس النسخة الورقية

تشكيل محكمة وشرطة عسكرية شمالي حلب

قادة الفصائل العسكرية في ريف حلب بعد الاجتماع الذي تشكل على أساسه "الجيش الوطني السوري" - 30 كانون الأول 2017 (عنب بلدي)

قادة الفصائل العسكرية في ريف حلب بعد الاجتماع الذي تشكل على أساسه "الجيش الوطني السوري" - 30 كانون الأول 2017 (عنب بلدي)

ع ع ع

شكلت هيئة الأركان في وزارة دفاع الحكومة السورية المؤقتة، محكمة وشرطة عسكرية لإدارة الأمور الأمنية شمالي حلب.

وقال الناطق الرسمي باسم “الجيش الوطني”، محمد حمادين، في حديث إلى عنب بلدي اليوم، الثلاثاء 20 شباط، إن المحكمة والشرطة تشكلت مساء أمس، بعد جهود فصائل الفيالق الثلاثة في المنطقة.

ومن المقرر أن تتخذ الشرطة مقار المؤسسات الأمنية في المدن الرئيسية وأريافها بعد حلها، ولفتت مصادر عنب بلدي إلى أن عناصر المحكمة أدوا القسم أمام قياديين في “الجيش الوطني” ومسؤولين أتراك.

تتخذ المحكمة من مدينة الباب مقرًا رئيسيًا، وتعمل مع مراكز الشرطة في كل من اعزاز وجرابلس، على أن تلحق بها مفارز في أرياف المدن التي تعمل فيها.

وبحسب حمادين فإن قوام كل فرع للشرطة سيكون حوالي مئة عنصر، على أن يقود كل فرع قائد ونائبان له، موضحًا أن المدعو “أبو محمد الشيخلي” تسلم القيادة العامة للشرطة، ونائباه من الفيلقين الأول والثالث.

وتشكلت عناصر الشرطة من الفيالق الثلاثة التي تنبثق عن “الجيش الوطني” التابع لـ “الجيش الحر”، وتتفرع بدورها إلى ألوية.

وأوجز الناطق باسم “الجيش” أن مهمة المحكمة والشرطة تتمثل “بضبط الأمور العسكرية والمخالفات ضمن الفيالق وردعها”، مشيرًا إلى أن “الشرطة هي الذراع التنفيذية للمحكمة العسكرية”.

وأوضح أن المحكمة تضم ستة قضاة على أن ينتخب قاضٍ عام ورئيس لها قريبًا.

وعن اعتماد القانون في المحاكمات لفت إلى أنهم “سيحكمون بما لا يخالف الشريعة الإسلامية وبمبادئ الثورة، على أن تختص المحمكة بالأمور العسكرية والمنتمين لتنظيم (الدولة الإسلامية) أو خلايا النظام”.

وأكد أنها “ستنسق مع المحكمة المدنية، إلا أن أولويتها في المرتبة الأولى هي العسكرة”.

وتحاول وزارة الدفاع في الحكومة المؤقتة تنظيم العمل العسكري في “الجيش الوطني” الذي تشكل في 30 كانون الأول 2017.

وقال العقيد هيثم العفيسي، نائب رئيس هيئة الأركان، التي يتبع لها “الجيش الوطني”، في حديث سابق لعنب بلدي، إن دعم “الجيش” ذاتي ومصدره الحكومة المؤقتة.

وأشار إلى أن رواتب المقاتلين ومصروفهم تؤمّنه هيئة الأركان التابعة للحكومة، من إيرادات المعابر مع تركيا، موضحًا أن توزيع إيرادات المعابر “ستشرف عليه لجان مختصة لضمان التوزيع بشكل عادل بين الجميع”.

وتوزع الرواتب على جميع المقاتلين في الفيالق الثلاثة بنفس القيمة، بعد النظر إلى الرتبة العسكرية، وفق العفيسي.

مقالات متعلقة

  1. قرارات توقف عمل المجالس العسكرية شمالي حلب
  2. الحكومة المؤقتة تتوجه لتعزيز الأمن شمالي حلب
  3. افتتاح أول كلية عسكرية لـ "الجيش الحر" شمالي حلب
  4. تخريج دفعة عسكرية في "لواء المعتصم" شمالي حلب

الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة