رسالة لمنظمات سورية إلى الأمم المتحدة حول التصعيد الأخير

أصدرت منظمات حقوقية سورية بيانًا حول التصعيد العسكري الأخير في سوريا.

ووقعت 54 منظمة سورية بيانًا أمس، الخميس 23 شباط، وجهته إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، وممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن، والمبعوث الأممي الخاص لسوريا، ستيفان دي مستورا.

وأشار البيان إلى أن حجم ما يعانيه السوريون من مأساة لا يمكن التعبير عنه بالكلمات، فقد شهدت الغوطة الشرقية وعفرين وإدلب، وغيرها من المناطق السورية مرحلة جديدة من التصعيد العسكري، خلال الأيام والأسابيع القليلة الماضية.

ووثقت الجهات الحقوقية المستقلة السورية والدولية مقتل مئات المدنيين والاستهداف المباشر للأحياء السكنية والمرافق الطبية، في خرق كبير وواضح لأحكام القانون الدولي.

ولفت التقرير إلى الظروف الإنسانية بالغة القسوة التي يعيشها أكثر من ربع مليون مدني بالغوطة في ظل الحصار المفروض للسنة الخامسة على التوالي، فاق من حدتها ما يتعرضون له من قصف عشوائي لا يطال أهدافًا عسكرية محددة بل يحطم كل شيء يسقط فوقه.

كما أكد البيان أن عمليات التهجير القسري التي طالت مئات الآلاف من أهالي حلب وحمص وريف دمشق، ضمن سياسة ممنهجة، ترتقي لتكون جرائم حرب.

واعتبرت المنظمات الموقعة أن الأولوية المطلقة في سوريا الآن هي للوقف الفوري للعمليات العسكرية، وحماية المدنيين في أماكن تواجدهم، وإدخال المساعدات الغذائية والطبية للمناطق المحاصرة.

وبيّنت أن فشل الأمم المتحدة مرة تلو الأخرى في ملف وصول المساعدات الإنسانية يهدد بتكرار كارثة حلب في مناطق أخرى، وفي الغوطة على وجه الخصوص.

وأكد البيان أن لدى الأمم المتحدة من الإمكانيات المتاحة ما يؤهلها لتأمين وصول المساعدات الإنسانية للمحاصرين، شرط توفر الإرادة الحقيقية لذلك، ودون إخضاع هذا الملف للنتائج العسكرية، ورهنه بالتجاذبات السياسية.

واشترطت المنظمات الموقعة على البيان لمشاركتها في الجولات المقبلة لمحادثات جنيف، ومؤتمر المانحين المقبل في بروكسل، الاستجابة الدولية الفعالة لوقف العمليات العسكرية، ووقف استهداف المدنيين في سوريا.