قرار بإلغاء تأجيل الخدمة العسكرية للتعليم المفتوح في سوريا

أثار قرار داخلي في وزارة التعليم العالي في سوريا جدلًا حول إلغاء استفادة طلاب التعليم المفتوح من تأجيل الخدمة الإلزامية.

وتداول ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي أمس، الثلاثاء 6 من آذار، صورة كتاب موجه من “التعليم العالي” إلى رئاسة جامعات كل من دمشق، حلب، تشرين، البعث، الفرات، حماه، طرطوس، عن قرارات سيتم تطبيقها على التعليم المفتوح.

وقوبلت هذه القرارات بالاعتراض من طلاب وفق ما نشروه عبر صفحاتهم في “فيس بوك”، خاصة أنها تفرض قيودًا صارمة للتسجيل في التعليم المفتوح، وتحرم الخريج من ممارسة مهن معينة.

وردًا على هذه الاعتراضات صرح الدكتور رياض طيفور، معاون وزير التعليم العالي، في لقاء مع إذاعة “المدينة” المحلية، أنها ليست قرارات وإنما “اقتراحات”.

وأضاف طيفور أن هذه الاقتراحات تم إرسالها إلى رؤساء الجامعات لعرضها على مجالس التعليم المفتوح لإبداء الرأي.

وأكد أن القرار لمجلس التعليم العالي جماعي وليس فرديًا، وأنه في حال اتخذ سيطبق بأثر مباشر وليس رجعيًا، في إشارة إلى أنه لن يشمل الطلاب الحاصلين على التأجيل قبل صدوره.

وعزا طيفور هذه المقترحات التي قدمت في ورشة للتعليم المفتوح أقيمت في اللاذقية، إلى قلة عدد خريجي التعليم المفتوح مقارنة بالطلاب المسجلين، إذ بلغت مؤخرًا 5% فقط.

وكان مجلس التعليم العالي أحال، في شباط الماضي، كتابًا إلى رؤساء الجامعات وقال إنها “محددات” سيتم تطبيقها، دون أن يذكر أنها “مقترحات”.

وحدد المجلس في هذا الكتاب مجموعة قيود على طلاب التعليم المفتوح وهي عدم السماح بالتسجيل لحاملي الشهادات الجديدة، وعدم منح تأجيل الخدمة العسكرية، وعدم السماح لهم بمزاولة بعض المهن مثل (المحاماة، القضاء، الهندسة، التدريس).

بينما لم يذكر تشكيل لجان لدراسة هذه المحددات إلا فيما يتعلق بالمناهج التدريسية، خلافًا لما صرح به طيفور.

واعتبر طلاب في التعليم المفتوح هذه القرارات ظلمًا للطلاب، وأنهم يفضلون عدم إتمام الدراسة وخاصة أنه لم يعد هناك فائدة منها حسب رأيهم.

ونشرت صفحات حقوقية صورة عن القرار رقم 41 الصادر عام 2007 عن التعليم العالي الذي يساوي بين خريجي التعليم العام والمفتوح في الامتيازات، وأنه خلال هذه الفترة أثبت كثير من خريجي التعليم المفتوح كفاءة عالية في مهنة المحاماة، في اعتراض على حرمانهم من مزاولة هذه المهنة في حال تطبيق هذه المحددات.

–