هذا ما يحتاجه اللاجئون للعودة إلى سوريا

أصدر مركز “كارنيغي” للشرق الأوسط تقريرًا سلط الضوء على ما يحتاجه اللاجئون للعودة إلى سوريا.

ونشر المركز الدراسة، الأربعاء 18 من نيسان، تحت عنوان “محفزات عودة اللاجئين السوريين في الأردن وسوريا”، وبين فيه أن اللاجئين عالقون في الوقت الحالي بين بلدان مضيفة لا ترغب فيهم، وبين بلدهم الذي لا يستطيعون العودة إليه.

عودة اللاجئين وشروطها

ومع استعادة النظام السوري السيطرة على مناطق عديدة، تصاعدت الدعوات في الدول المجاورة المطالبة بعودتهم إلى بلادهم.

لكن الدراسة أظهرت أن أغلبية اللاجئين لا يرغبون بالعودة ما لم يتوفر ضمان أمنهم وسلامتهم، ويرون أن ذلك لا يمكن ان يتحقق دون انتقال سياسي.

ولا يعتقد اللاجئون أن في مقدورهم العيش قريبًا في سوريا التي يتوقون إليها.

كما لا يثق معظمهم بالأطراف السياسية في بلدهم، ولا يرى المعارضون منهم للنظام، أن المعارضة تمثلهم فعليًا.

وينظرون كذلك بتشاؤم إلى آفاق اتفاق سلام سوري، ويعارضون فكرة إنشاء مناطق تخفيف توتر، كما لا يثقون في المناطق الآمنة.

أما النساء والشباب اليافعون فهم أكثر من يخشى العودة إلى سوريا، ويعود السبب إلى خوفهم من احتمال اضطهاد النظام السوري، كما يخشى كثير من الشباب التجنيد العسكري الإلزامي.

فالعميد في “الحرس الجمهوري” وقائد عمليات النظام السوري في دير الزور، عصام زهر الدين، سبق أن هدد، قبل مقتله، اللاجئين السوريين خارج سوريا بالقول “من هرب ومن فر من سوريا إلى أي بلد آخر أرجوك لا تعود، فنحن لن نسامحك”.

ومع استمرار الحرب وتدهور أوضاع اللاجئين في البلدان المضيفة، أظهر التقرير أن عددًا متزايدًا من اللاجئين يدرسون إمكانية التوطن خارج المنطقة، وتحديدًا في أوروبا.

لكنهم في الوقت ذاته يخشون أن يعجزوا عن العودة إذا غادروا الشرق الأوسط.

ويختفي ببطء معنى العودة الطوعية للاجئين، بعد السياسات المقيدة في لبنان والأردن التي قد تحمل اللاجئين على العودة إلى ظروف غير آمنة في سوريا.

كما قد تجعل سياسات النظام في سوريا عودتهم عسيرة أو حتى غير محبذة، وتحديدًا ما يتعلق بالإسكان وحقوق الملكية والتجنيد العسكري وإجراءات التدقيق، بحسب التقرير.

وأصدر النظام السوري، في 2 من نيسان الحالي، القانون “رقم 10″، الذي توالت تفسيرات رجال القانون له، مشيرين إلى أهداف خفية قد يكون أبرزها “مصادرة أملاك المهجرين تحت سقف القانون”.

اتخاذ إجراءات سياسية ميسرة

تتطلب العودة الآمنة والمستدامة للاجئين، بحسب التقرير، إرساء إطار عمل يقر بالجذور السياسية للأزمة، وبأن السلام مستحيل من دون العدالة.

كما لا يمكن ضمان الأمن والسلامة سوى من خلال عملية سياسية ترسي آليات حكم شاملة، وتضع حدًا لإفلات المجرمين من العقاب، إضافة إلى تيسير إعادة الدمج ونزع السلاح، وتوفر القدرة على الوصول إلى القضاء والعدل.

ورجح التقرير أن إرساء تلك العملية يتطلب وقتًا، نظرًا إلى أن قوات كثيرة تنشط في سوريا.

وحث كذلك على أن تبدأ جهود الإعداد لعودة اللاجئين الآن، مشيرًا أنها قد تشمل إعداد أصحاب الكفاءة، من محامين سوريين أو مدربين في الشؤون القانونية لإطلاع اللاجئين على حقوقهم، والإسهام في حل كثير من النزاعات المحلية المؤقتة، كما تتضمن إرساء شبكة من الوسطاء المحليين الموثوقين.

إعادة إعمار سوريا

أما إعادة الإعمار، فأكد التقرير وجوب عدم إسهامها في تعزيز النظام السوري من دون قصد.

واقترح التقرير البديل الأمثل لدعم مساعي إعادة الإعمار، في أن يكون بدء تمويله على نطاق ضيق في مناطق غير خاضعة إلى سيطرة النظام.

كما أكد على ضرورة أن يكون التمويل مشروطًا بعودة اللاجئين إلى منازلهم والحصول على ملكياتهم.

ولابد كذلك من إرساء عملية تدقيق تثبت عدم ضلوع الكيانات المحلية، التي تتلقى تمويلًا دوليًا، بجرائم حرب، والتأكد من أنها ليست واجهة للنظام.

وختم التقرير بدعوة المجتمع الدولي، إلى الجمع بين المساعدات الإنسانية والاستثمارات الاقتصادية، التي تهدف إلى خلق فرص عمل لمواطني البلدان المضيفة واللاجئين على حد سواء.

–