السعودية تدرس تعديلات بشأن التعويضات في نظام العمل

يدرس مجلس الشورى في السعودية تعديلات على نظام العمل، وعلى رأسها زيادة التعويضات المادية للعاملين.

ونقلت صحيفة “عكاظ” السعودية عن عضو المجلس سامية بخاري قولها اليوم، الاثنين 30 من نيسان، إن التعديلات الأولية للمادة “77”، حصلت على موافقة المجلس ليدرسها.

وكانت المملكة أصدرت قرارًا يقضي بمنع الوافدين من العمل في منافذ بيع لـ 12 وظيفة، وقصرها على المواطنين السعوديين، مطلع العام الحالي.

وتضيق السعودية على عمل الوافدين ومنعتهم من مزاولة تلك المهن، في ظل توجه لما يدعى بـ “السعودة”، وتضمن تشغيل المواطنين بنسبة أكبر في الوظائف الحكومية والخاصة.

وتتضمن التعديلات أنه “ما لم يتضمن العقد تعويضًا محددًا للعامل مقابل إنهائه من صاحب العمل لسبب غير مشروع، يستحق الطرف الأول (العامل) المتضرر تعويضًا”.

ويشمل التعويض “أجر شهر عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة، أو أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة، ويجب ألا يقل التعويض في الفقرتين السابقتين عن أجر العامل لمدة شهرين”.

كما يجوز اتفاق الطرفين على تعويض العامل بمبلغ يتجاوز القدر المحدد في هذه المادة، وفق بخاري.

في حين أنه “ما لم يتضمن العقد تعويضًا محددًا مقابل إنهائه من قبل العامل لسبب غير مشروع، يستحق صاحب العمل المتضرر تعويضًا مضمونه أجر 15 يومًا عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة، وأجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة”.

وبحسب عضو الشورى “لا تزال التعديلات تخضع لعدد من المراجعات على ضوء الاجتماع الأخير، الذي عقدته اللجنة بحضور عدد من المهتمين وأصحاب العمل والمواطنين”.

ولفتت إلى أن اللجنة المكلفة بإجراء التعديل “تسعى إلى أن يكون التعويض الأكبر من قبل صاحب العمل وهو الطرف الأقوى، والتعويض الأقل يكون من قبل العامل لأنه الطرف الأضعف في هذه العلاقة”.

وتنص المادة “77” المعمول بها حاليًا على أنه: ما لم يتضمن العقد تعويضًا محددًا مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضًا قدره أجر 15 يومًا عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة.

إضافة إلى أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة.

كما يجب ألا يقل التعويض المشار إليه بمجموع التعويضين عن أجر العامل لمدة شهرين.

وفرضت المملكة قيودًا على الوافدين والمقيمين على أراضيها، وكان على رأسها دفع رسوم المرافقين الشهرية التي تتزايد بشكل مطرد سنويًا حتى عام 2020.

كما أطلقت سلسلة من القرارات المتعلقة بحياة الوافدين، وآخرها قرار يقضي بفرض تأمين صحي على حاملي تأشيرة الزيارة في كل مرة يتم فيها التجديد.

إلا أن القرار لم يطبق حتى اليوم وفق مصادر لعنب بلدي.

كما سبقه عدة قرارات خاصة بالمخالفين لنظام الإقامة، عبر حملة “وطن بلا مخالف”، والتي تشمل إعفاء المخالفين من غرامات المخالفة مقابل خروجهم من البلد.

–