تقرير يوثق مقتل 408 مدنيين في سوريا خلال نيسان 2018

وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 408 مدنيين في سوريا، خلال نيسان 2018، على يد أطراف “النزاع” الفاعلة في سوريا.

وفي تقريرها الشهري الصادر اليوم، الثلاثاء 1 من أيار، قالت الشبكة إن 408 مدنين قتلوا في نيسان على يد أطراف “النزاع” الرئيسية الفاعلة في سوريا، 223 منهم على يد النظام السوري وروسيا.

وأضافت أن شهر نيسان شهد انخفاضًا في معدل القتل، مشيرةً إلى أن 52% من الضحايا قتلوا على يد قوات الأسد وخاصة في الغوطة الشرقية.

وبحسب الشبكة، قتل 3812 مدنيًا على يد أطراف “النزاع” منذ مطلع عام 2018 حتى أيار الحالي، 78% منهم على يد النظام وروسيا.

وشنت قوات الأسد بدعم روسي، في نيسان الماضي، هجمات على مناطق مختلفة في سوريا، أبرزها في الغوطة الشرقية.

وسجل تقرير الشبكة عودة البراميل المتفجرة إلى سماء الغوطة الشرقية، بعد انقطاع استمر قرابة عام ونصف، وذكر أن عددًا من المدنيين قتلوا جراء إلقاء طيران النظام السوري براميل متفجرة في الغوطة بريف دمشق ومحافظة حلب.

وبحسب إحصائية الضحايا، قتل 212 مدنيًا على يد قوات النظام السوري، بينهم 43 طفلًا (بمعدل طفلين يوميًا)، و31 سيدة (أنثى بالغة)، و11 بسبب التعذيب.

فيما قتلت قوات يعتقد أنها روسية 11 مدنيًا، بينهم طفلان وأربع سيدات.

من جهة أخرى، أشار التقرير إلى مقتل 23 مدنيًا على يد “وحدات حماية الشعب” (الكردية) التي تسيطر على المنطقة الشرقية من سوريا.

وأحصى مقتل 23 آخرين على يد التنظيمات الإسلامية “المتشددة”، قتل منهم تنظيم “الدولة الإسلامية” 22 مدنيًا، بينما قتلت “هيئة تحرير الشام” مدنيًا واحدًا.

وسجل التقرير مقتل ستة مدنيين بينهم ثلاثة أطفال وسيدة واحدة على يد فصائل المعارضة، كما وثق مقتل أربعة على يد قوات التحالف الدولي.

وبحسب الشبكة، قتل 129 مدنيًا من قبل جهات مجهولة.

وأكدت أن قوات الحلف السوري- الروسي انتهكت أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، الذي يحمي الحق في الحياة، وأن ما لا يقل عن 90% من الهجمات الواسعة والفردية وجهت ضد المدنيين وضد الأعيان المدنية، وهذا يخالف ادعاءات النظامين السوري الروسي بأنها تقاتل “القاعدة والإرهابيين”.

وذكرت أن جميع أطراف النزاع الأخرى قد ارتكبت جرائم قتل خارج نطاق القانون، ترقى لأن تكون جريمة حرب.

وطالبت في تقريرها مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2139، مشددةً على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.

–