سبعة مجالس تُدير شؤون عفرين ونواحيها

عنب بلدي – خاص

“استقر الوضع وعاد لطبيعته وأصبحنا نحس بالأمان أكثر من قبل”، “البضاعة متوفرة والشراء ينشط بالمفرق والجملة”، عبارتان كانتا الأكثر تكرارًا على ألسنة معظم أهالي عفرين، متحدثين عن وضع المنطقة التي شهدت عملية عسكرية بدعم تركي، تلاها تشكيل مجالس محلية لتوفير الخدمات الأساسية.

سبعة مجالس محلية شُكّلت في منطقة عفرين خلال الأيام الماضية، من ضمنها المجلس المؤقت للمدينة، منتصف نيسان الماضي، وتلته مجالس نواحي بلبل وجنديرس وشران، وصولًا إلى تشكيل مجلس الشيخ حديد ومدينة راجو، في 29 من الشهر نفسه.

مجموعة عمل أشرفت على التشكيل

وقال يوسف نيرباني، مدير الشؤون القانونية للمجالس المحلية في وزارة الحكومة المؤقتة، إن المجالس شُكّلت من قبل مجموعة عمل أسست خصيصًا لهذا الغرض، موضحًا أنها بإشراف “الائتلاف الوطني” والحكومة السورية المؤقتة ومجلس محافظة حلب، إلى جانب بعض الفعاليات الثورية في عفرين.

يختلف عدد أعضاء المجالس بحسب التصنيف (مدينة أو بلدة)، ويبلغ في مدينتي عفرين وراجو 20 شخصًا، بينما عددهم 15 شخصًا في بقية البلدات.

اختيار الأعضاء تم بموجب انتخابات جرت في المدينة، اختزلها نيرباني بضرورة أن يحمل المرشحون للمكتب التنفيذي شهادة جامعية، بينما اكتُفي بالثانوية لأعضاء المجلس، الذي شمل معظم المكونات الاجتماعية، وركزت مجموعة العمل، على أن يكون مسجلًا في الأحوال المدنية للمنطقة المرشح عنها، على حد وصفه.

مديرية المجالس المحلية في مجلس محافظة حلب أشرفت بشكل مباشر على الانتخابات، التي لفت نيرباني إلى أنها تضمنت لجانًا انتخابية ورقابة قضائية على سير العملية، على أن تباشر المجالس أعمالها بعد اعتماد محاضر الانتخابات من قبل مجلس المحافظة ووزارة الإدارة المحلية.

تتركز أعمال المجالس بالدرجة الأولى على إعادة تأهيل البنية التحتية للمنطقة والقرى التابعة لها، إلى جانب توفير الخدمات الأساسية من أفران وكهرباء ومياه ونظافة، فضلًا عن إعادة النازحين والسكان الأصليين إلى منازلهم وتوفير سبل العيش للأسر في المنطقة، وفق مدير شؤون المجالس.

تتألف منطقة عفرين من 19 وحدة إدارية، ولكن اتفق من قبل مجموعة العمل المشكلة على تشكيل مجالس محلية للوحدات في مراكز نواحي المنطقة السبعة، على أن “تحقق الاستقرار خلال ستة أشهر”، وأكد نيرباني أنه “بعد عودة السكان إلى المنطقة، ستشهد تشكيل مجالس محلية لكافة الوحدات بشكل تدريجي”.

أطلقت تركيا عملية عسكرية ضد “وحدات حماية الشعب”(الكردية) في عفرين، 20 من كانون الثاني الماضي، وعمادها “الجيش الحر”، واستطاعت السيطرة على كامل المنطقة في قرابة شهرين. واستقبلت المنطقة مئات المهجرين من ريف دمشق خلال الأيام الماضية، واستقروا في مخيمات جنديرس وقرى المنطقة، بينما تمركز بعضهم في مدينة عفرين.

من يدعم العملية؟

أقر نائب رئيس المجلس المحلي لمدينة عفرين، عبدو نبهان، بأن العمل “يحتاج تحديات كبيرة في تخديم المنطقة في ظل الإمكانيات الضعيفة”، مشيرًا في حديث سابق لعنب بلدي إلى أن “الأولويات تفرض تأمين متطلبات العيش الضرورية وعلى رأسها تأهيل أفران الخبز والمياه وتنظيف الطرقات العامة وتوفير الوقود”.

وحول أداء عمل المجالس ودعمها، قال نيرباني إن جميع مؤسسات ومديريات مجلس محافظة حلب والحكومة المؤقتة ستركز اهتمامها خلال الفترة المقبلة في عفرين وغيرها، على إعادة الخدمات لمديريات الصحة والأفران والقطاع الزراعي وبقية الخدمات.

وتدعم الحكومة التركية مجالس عفرين، “لجعلها قادرة على تأدية الخدمات الأساسية”، كما تنشط بعض المنظمات والجمعيات الإنسانية لاستيعاب والاستجابة للسكان والمهجرين، وفق مدير شؤون المجالس.

علي معمو، من أهالي مدينة عفرين قال لعنب بلدي إن تشكيل المجالس “كان ضرورة ملحة بعد العملية العسكرية”، مشيرًا إلى أن “جميع مؤسسات ومباني الدولة سابقًا جاهزة للخدمة”.

ودعا إلى أن تعمل المجالس بجدية، “لإخراج المنطقة من التشتت ولتصبح مثالية بخدماتها”، مؤكدًا أن “عفرين لم تتعرض للقصف والدمار الذي شهدته مدن وبلدات ريف حلب الشمالي التي تحررت من تنظيم الدولة، وهذا يسهل إدارتها”.

وبحسب الأهالي، بدأت عمليات التنظيف اليومية وترحيل الأوساخ في مدينة عفرين، كما افتتحت معظم الأسواق في المنطقة، وتمنى علي أن تكون خطوة تشكيل المجالس “أساسًا لتنظيم المنطقة بالشكل الأمثل والصحيح وضمانًا لإعادة النازحين”.