بطاقات شخصية جديدة لسكان الباب بريف حلب

يعمل المجلس المحلي لمدينة الباب على إصدار بطاقات شخصية لسكان المدينة، كتجربة أولى في مناطق “الجيش الحر” شمالي حلب.

وقال مدير المكتب الإعلامي للمجلس، محمود نجار اليوم، الأربعاء 9 من أيار، إن البطاقات ستصدر قريبًا وتتميز بأن لها كودًا خاصًا ونظامًا مرتبطًا مع النفوس في تركيا.

وأضاف لعنب بلدي أن التجربة ستطبق حاليًا في الباب، على أن تعمم على بقية مناطق “درع الفرات” والمناطق التي سيطر عليها “الجيش الحر” في عملية “غصن الزيتون”.

ونشر المجلس المحلي عبر “فيس بوك” اليوم صورًا لاستكمال تجهيز مبنى النفوس في المدينة.

وقال إن دائرة النفوس تستكمل أعمال بناء وتجهيز المبنى.

وتعتبر الخطوة الحالية الأولى من نوعها في المناطق التي تسيطر عليها فصائل “الجيش الحر” شمالي حلب.

وينظر لها من جانبين، الأول يتمثل بالفائدة التي يمكن أن تقدمها لأهالي المنطقة، وخاصة المهجرين من المناطق الأخرى، والثاني الاتهامات بالسعي إلى التقسيم وترسيخ تراتبية مختلفة في الإدارة المدنية عن بقية المدن السورية.

وأوضح نجار أن البطاقات التي تصدر عن نفوس مدينة الباب لا يمكن أن تستخرج من مدينة اعزاز أو جرابلس أو مارع.

وأشار إلى أنها ستعمم على أهالي مدينة الباب الأصليين، والمهجرين الذي خرجوا من مناطق الغوطة الشرقية وريف حمص وغيرهم.

وتتضمن الهوية تعريفًا بالشخص الحامل لها ومكان ولادته والسكن الذي يقطن فيه، ومن المتوقع أن يبدأ تسليمها للمدنيين في الأسبوعين المقبلين.

وانتشرت ظاهرة تزوير الوثائق الثبوتية في السنوات الماضية بشكل كبير، وخاصة في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري ودول اللجوء.

وطال التزوير الشهادات الجامعية بشكل أساسي، إلى جانب جوازات السفر والبطاقات الشخصية وغيرها.

ويعزو ناشطون سوريون ذلك إلى الفساد الإداري في مؤسسات النظام السوري، والاعتماد على الرشوة والسرقة، بالإضافة إلى عجز المؤسسات التابعة للمعارضة السورية.

وتعتبر الوثائق القانونية والقيد المدني أحد أهم الملفات الشائكة في مسيرة “الحكومة المؤقتة”، إذ لم تعترف الدول بشكل فعلي وواقعي بها، كون هذا الاعتراف يترتب عليه تبعات كثيرة، منها الاعتراف بكل الوثائق التي تصدر عنها، سواءً جوازات سفر أو شهادات وفاة وزواج وميلاد وغيرها.

ودعمت تركيا فصائل “الجيش الحر” في ريف حلب الشمالي والشرقي، في السيطرة على مساحات واسعة من قبضة تنظيم “الدولة الإسلامية”، والتي كان آخرها مدينة الباب والقرى والبلدات التي تحيط بها.

وتقول مصادر محلية في ريف حلب الشمالي إن الحكومة التركية تشرف إداريًا وتدير شؤون المنطقة بشكل مباشر، بدءًا من العملية الأمنية والتنموية، وصولًا إلى الجانب التعليمي والإغاثي.

–