فرنسا تجمد أصول كيانات ضالعة ببرنامج سوريا الكيماوي

قررت الحكومة الفرنسية تجميد أصول سبعة كيانات في سوريا ولبنان والصين، “لتورطها” في برنامج الأسلحة الكيماوية في سوريا.

وبحسب ثلاثة أحكام قضائية نشرت في الصحيفة الرسمية، اليوم الجمعة 18 من أيار، شمل القرار تجميد أصول كيانات من أفراد وشركات، لمدة ستة أشهر، ابتداءً من تاريخ صدور القرار، بحسب وكالة “فرانس برس”.

وتشمل الشركات “مجموعة المحروس” في دمشق ولها فرعان في دبي ومصر، و”سيغماتيك” في دمشق، و”تكنولاب” في لبنان، وشركة تجارية مقرها في غوانغجو في الصين، لم تورد الوكالة اسمها.

أما الأفراد فهم، سوريان اثنان وشخص ولد عام 1977 في لبنان، لم يذكر اسمه أو جنسيته.

وفي بيان مشترك قال وزير المالية، برونو لومير، ووزير الخارجية، جان إيف لودريان، إن “الخطوة تهدف إلى تعقب شبكات يشتبه في مساعدتها المركز السوري للبحوث والدراسات العلمية”.

وتتهم الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى المركز بالمساعدة في تطوير أسلحة كيماوية لصالح النظام السوري.

وقال البيان “تم استهداف ثلاثة أفراد وتسع شركات، لدورهم في الأبحاث او الحصول على مواد لتطوير أسلحة كيماوية وباليستية لهذا البلد”.

وتضمنت الأحكام التي وقعها وزير الاقتصاد والمالية، برونو لومير، أسماء وعناوين وتواريخ ميلاد الأشخاص المعنيين.

يشار إلى أن فرنسا جمدت، في كانون الثاني الماضي، أصول 25 كيانًا ومسؤولًا في شركات سورية وفرنسية ولبنانية وصينية اتهمتها بدعم برنامج الأسلحة الكيماوي السوري.

ومن بين المؤسسات المستهدفة مستوردون وموزعون لمعادن وإلكترونيات و أنظمة إضاءة، وبعض هذه الشركات لا مقرات فعلية لها.

ومن المقرر أن تشارك 30 دولة في اجتماع اليوم في باريس، لتحديد آليات التعرف على المسؤولين عن الهجمات الكيماوية ومعاقبتهم خاصة في سوريا.

وأوقع هجوم كيماوي في دوما، في 7 من نيسان الماضي، أكثر من 60 شخصًا وأصيب ألف آخرون بالاختناق.

تلاها رد أمريكي بضربة مشتركة مع فرنسا وبريطانيا ضد مواقع لقوات النظام السوري، بعد اتهامه بالمسؤولية عن الهجوم، مع استمرار نفيه التورط فيه.

وأنهى فريق الخبراء التابع لمنظمة الأسلحة الكيماوية عملهم بالتحقيق في دوما، في انتظار صدور النتائج، التي تحدد ما إذا كان تم استخدام مواد كيماوية بالفعل، دون التطرق لتحديد الجهة المسؤولة عن الهجوم.

–