“أونروا”: مخيم اليرموك “غارق في الدمار”.. عودة السكان صعبة للغاية

أعلنت الأمم المتحدة أن مخيم اليرموك في العاصمة دمشق “غارق في الدمار”، ما يجعل عودة سكانه أمرًا صعبًا للغاية.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن المتحدث باسم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، كريس غانيس، قوله الثلاثاء 22 من أيار، إن “اليرموك اليوم غارق في الدمار، ويكاد لم يسلم أي منزل من الدمار، فحتى منظومة الصحة العامة، الكهرباء والخدمات الأساسية كلها تضررت بشكل كبير”.

وبعد عملية عسكرية استمرت شهرًا، أعلن النظام السوري، قبل يومين، طرد تنظيم “الدولة الإسلامية” من المخيم، غداة اتفاق إجلاء غير رسمي، نقل بموجبه عناصر التنظيم  إلى بادية السويداء، بحسب شبكة “السويداء 24”.

أما عدد من بقي في المخيم فقدرهم غانيس بين مئة إلى مئتي مدني فقط، جلّهم من كبار السن والمرضى ممن لم يتمكنوا من الفرار.

ودعا المتحدث باسم “أونروا” إلى إيصال المساعدات لهم، بعد أن رأى أن الوضع الإنساني الذي يواجهونه غير إنساني وفق جميع المعايير.

ويعد اليرموك أكبر المخيمات الفلسطينية في سوريا، وكان يعيش فيه قبل اندلاع الحرب 160 ألف شخص، بينهم سوريون.

وخلال جولة نظمتها وزارة الإعلام السورية للصحفيين، شاهد مراسل “فرانس برس” أبنية ومنازل مدمرة شاهدة على ضراوة المعارك، كما حالت أكوام الركام وسط الشوارع دون دخول السيارات أو حتى عبور المشاة.

وقال مدير المكتب السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، أنور عبد الهادي، إن الخطوة التي تلي “تحرير المخيم” ستكون التمشيط الأمني وإزالة الركام وإحصاء الأضرار من أجل إعادة الإعمار وإعادة البنية التحتية تمهيدًا لعودة السكان.

كما تساءل عبد الهادي “ألا يحتاج المدني اليوم في حال قرر العودة، إلى المياه والكهرباء وطرق وخدمات وأمان ليتمكن من السكن، وهو ما دعاهم إلى مناقشة إعادة الإعمار مع الـ”أونروا” والنظام السوري، إضافة لبعض الدول المانحة، على حد قوله.

ومنذ اندلاع الحرب في سوريا تحول اليرموك لساحة مواجهات بين أطراف عدة، منها ما دار في 2012 بين فصائل المعارضة وقوات النظام، ما تسبب بموجة نزوح ضخمة، قبل أن يحاصر من قبل الأخير ما أدى إلى أزمة إنسانية حادة.

ولم تدخل “أونروا” إلى المخيم منذ 2015، وفق غانيس، أي منذ سيطرة تنظيم “الدولة” على الجزء الأكبر منه.

ويتزامن ذلك مع إعلان الأمم المتحدة، أمس أنه تم إجلاء قرابة 400 مدني من المخيم إلى محافظة حماة بعد الاتفاق المحلي بين الأطراف المعنية.

–