أزمة تهريب المحروقات من سوريا إلى لبنان تتفاقم.. مطالب بفتح تحقيق

تفاقمت أزمة تهريب المحروقات من سوريا إلى لبنان، لتصل إلى أروقة السياسيين اللبنانيين، وسط مطالب بفتح تحقيق حول الأمر.

“وكالة الإعلام الوطنية” اللبنانية نقلت، الاثنين الماضي، عن وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد في حكومة تصريف الأعمال، نقولا تويني، قوله إن هناك عملية تهريب كميات من البنزين جارية حاليا من سوريا.

وأضاف تويني أن الكمية تبلغ نحو مليون ليتر يوميًا ما يعادل 50 ألف تنكة، مشيرًا إلى أنه أبلغ الجهات الجمركية للتصدي لذلك.

من جهتها نقلت صحيفة “الجمهورية” اليوم، الأربعاء 6 حزيران، أن الكميات المهربة كبيرة تصل إلى نحو 20 صهريجًا يوميًا.

ونقلت الصحيفة عن رئيس تجمع شركات النفط، مارون شماس، بأن كميات كبيرة من البنزين والمازوت بدأت تتدخل منذ الخميس الماضي.

وأوضح شماس أن نوعية المحروقات رديئة جدًا، وتحتوي على كمية كبيرة من الكبريت ولا تتطابق مع المواصفات البيئية المعتمدة في لبنان.

وأرجع سبب التهريب إلى الأسعار المنخفضة، إذ يربح التاجر دولارين للصفيحة الواحدة.

واعتقد شماس أن الشاحنات تدخل عبر طريق القاع- الهرمل، لكن رئيس بلدية القاع، بشير مطر، نفى لـ”الجمهورية” ذلك، ولفت إلى أنه من الممكن أن يمر عن طريق حوش السيد علي والقصر في الهرمل.

ويدخل يوميًا مليون ليتر، لكن الكمية انخفضت إلى 300 ألف ليتر يوميًا بعد الضجة الإعلامية، بحسب شماس، الذي أكد أن البنزين غير مطابق للمواصفات ويشكل خطرًا على الصحة العامة والبيئة ويتسبب بأعطال في محرك السيارة.

وفي تحرك سياسي طالب رئيس حزب “القوات اللبنانيّة”، سمير جعجع، وزير المال علي حسن خليل بفتح تحقيق فوري في القضية، وتحديد المسؤوليات وإيقاف عمليات التهريب الجارية.

وقال جعجع في بيان له إن “التهريب يتسبب بخسارة محققة للخزينة اللبنانية بمئات آلاف الدولارات يوميًا وبالتالي بعشرات ملايين الدولارات سنويًا”.

ونشط التهريب بين البلدين، منذ الوجود السوري في لبنان على مدى عشرين عامًا، عبر المعابر غير الشرعية خاصة في مناطق القلمون، التي شهدت في الآونة الأخيرة وجود مافيات لتهريب أشخاص مطلوبين للنظام، ولا يستطيعون الدخول بشكل رسمي إلى لبنان.

وشهدت سنوات قبل الثورة تهريب كميات كبيرة من المازوت من سوريا إلى لبنان بسبب بيعها بأسعار مرتفعة في لبنان.