اعتراض قضائي على إطلاق سراح أمريكي في سوريا

اعترض القضاء الأمريكي على مشروع قرار للبنتاغون، يقضي بالإفراج عن معتقل أمريكي في سوريا لدى “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد).

وتساءلت القاضية من المحكمة الفدرالية في واشنطن، تانيا شوتكان، الجمعة 8 حزيران، لماذا تريد وزارة العدل “الإسراع” في الإفراج عن هذا المعتقل، في بلد يشهد حربًا، إذ توصي الإدارة الأمريكية رعاياها بـ “كتابة وصيّاتهم” قبل السفر إليها، بحسب وكالة “فرانس برس”.

وعلى إثر الاعتراض أرجأت القاضية قرارها إلى 20 من حزيران الجاري.

ويحمل الرجل الجنسيتين الأمريكية والسعودية، ويشتبه أن يكون قاتل في صفوف تنظيم “الدولة الإسلامية” حيث أوقف، إلا أنه يؤكد أنه قصد هذا البلد بصفته صحافيًا.

وسلّم الرجل نفسه لـ “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) في سوريا في أيلول 2017، وتم نقله فيما بعد إلى العراق، حيث استجوبه محققون أمريكيون.

وتصف السلطات الأمريكية المعتقل بأنه “مقاتل عدو”، على الرغم من عدم إدانته، وبذلك يجب إطلاق سراحه.

كما احتجز دون أن يكون له محام، إلى أن مثله الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية أمام محكمة، في تشرين الأول الماضي.

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، قبل يومين، نيتها الإفراج عنه، في سوريا ضمن منطقة تسيطر عليها “قسد”.

تلاه انتقاد الاتحاد الأمريكي لهذا القرار، معتبرًا أن ذلك يوازي إلقاءه على قارعة الطريق.

وذكرت محكمة في واشنطن، أن وزارة العدل الأمريكية عرضت على الرجل الاختيار بين الإفراج عنه “في بلدة أو خارج مخيم للنازحين”، لكنه رفض الخيارين.

وبحسب محامي السلطات، جيمس بورنهام، فإن “قسد” هي “شريكة محلية جديرة بالثقة”، وشمال شرقي البلاد “هو أفضل وأكثر أمانًا”، مما كان منذ أشهر قليلة.

ورفض المحامي من الجمعية الحقوقية، جوناثان حافظ، هذا الكلام، وقال “كأنهم يفرجون عنه في مبنى مشتعل”، معتبرًا أن ذلك “حكم بالإعدام”.

وأطلقت “قسد”، المدعومة من الولايات المتخدة الأمريكية، الاثنين الماضي، عملية “عاصفة الجزيرة”، بهدف استكمال تأمينها للحدود السورية العراقية، وللسيطرة الكاملة على محافظة الحسكة.

وطالب حافظ بإطلاق سراحه في العراق، ليطلب جواز سفر جديد من قنصلية أمريكية.

ومن المفترض أن يحصل المعتقل على طعام وشراب وهاتف محمول ومبلغ 4210 دولارات كانت بحوزته عند توقيفه، لكنه لن يحصل على أوراق ثبوتية.

ويواجه المعتقلون في سجون “قسد” معضلة قانونية، كونهم يواجهون مصيرًا مجهولًا، إذ تخضع السلطات في “قسد” المقاتلين لنظام قضائي خاص بها، مع أنها لاتزال جزءًا من سوريا، بحسب تقرير لصحيفة “نيويورك تايمز”، صدر مطلع العام الحالي.

وبحسب تصريحات سابقة لمسؤولين أمريكيين، فإن هناك نحو 500 من المقاتلين الأجانب الذين ينتمون إلى 40 دولة، مازالوا في سجون “قسد”.