“هيئة التفاوض” تنشر أسماء مرشحي اللجنة الدستورية

رئيس وفد "الهيئة العليا"، نصر الحريري، في لقاء مع المبعوث الأممي، ستيفان دي ميستورا، في جنيف - 3 آذار 2017 (UN Photo / Violaine Martin)

camera iconرئيس وفد "الهيئة العليا"، نصر الحريري، في لقاء مع المبعوث الأممي، ستيفان دي ميستورا، في جنيف - 3 آذار 2017 (UN Photo / Violaine Martin)

tag icon ع ع ع

نشرت “الهيئة العليا للمفاوضات” القائمة النهائية لأسماء مرشحي اللجنة الدستورية.

وتضمنت القائمة 50 اسمًا أبرزها: إبراهيم الجباوي، أحمد طعمة، يحيى العريضي، أليس مفرج، بسمة قضماني، جمال سليمان، عبد الأحد اسطيفو، أنس العبدة، بشار الزعبي، فراس الخالدي، مرح البقاعي، هادي البحرة، ياسر الفرحان، يوسف سلمان، يوسف قدورة، مهند دليقان.

وقال رئيس “هيئة التفاوض”، نصر الحريري، عبر حسابه في “تويتر” اليوم، الثلاثاء 24 من تموز، إن “انخراط الهيئة باللجنة الدستورية لا يعني بأي حال من الأحوال أن العملية السياسية قد تم اختصارها في هذا المسار الدستوري وحده”.

وأضاف أن المبدأ الأساسي للعملية التفاوضية “لا يعتمد الاتفاق على شيء حتى يتم الاتفاق على كل شيء”.

وكانت اتهامات وجهت للهيئة التفاوضية ورئيسها الحريري بشأن المشاركة في اللجنة الدستورية التي تسعى روسيا إلى تشكيلها، في ظل تعرض الجنوب السوري إلى قصف وتهجير آلاف المدنيين.

الحديث عن تشكيل اللجنة كان في مؤتمر سوتشي، في 30 من كانون الثاني الماضي، إذ تم الاتفاق على تشكيل لجنة دستورية من ممثلي النظام السوري والمعارضة، لإصلاح الدستور وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي “2254“.

لكن النظام السوري رفض بداية تشكيل اللجنة، قبل أن يرضخ للطلب الروسي، ويعلن في أيار الماضي، تسلم لائحة تضم 50 شخصًا إلى سفير روسيا في دمشق (ألكسندر كينشاك)، وسفير إيران (جواد ترك آبادي).

وبدت في قائمة النظام، بحسب صحيفة “الشرق الأوسط”، هيمنة لحزب “البعث” الحاكم وأعضاء مجلس الشعب.

ومن بين المرشحين أعضاء الوفد الحكومي التفاوضي إلى جنيف، عدا رئيس الوفد بشار الجعفري، بالإضافة إلى النائب في مجلس الشعب أحمد كزبري والمستشار القانوني أحمد عرنوس وأمجد عيسى وأمل اليازجي.

كما ضمت القائمة 30 اسمًا، بينهم “البعثيون”: صفوان القربي، خالد خزعل، رضوان إبراهيم، شيرين اليوسف، مها العجيلي، حسن الأطرش، تركي حسن، موسى عبد النور، إلى جانب معاون وزير الإعلام الأسبق، طالب قاضي أمين والمذيعة رائدة وقاف والكاتبة أنيسة عبود.

وفي حديث سابق مع المستشار الإعلامي لـ”هيئة التفاوض”، يحيى العريضي، قال إن معارك قوات الأسد تعتبر استهدافًا للعملية السياسية، وتمثل إصرارًا روسيًا لنسف العملية السياسية بشكل كامل.

وبحسب العريضي فإن “مسألة الدستور موجودة في قرار الأمم المتحدة 2254، وليس اختراعًا من روسيا”، معتبرًا أنه “إذا فكرت روسيا باختصار المسألة السورية باللجنة الدستورية فستكون مخطئة”.




مقالات متعلقة


×

الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة