هل تخضع شركات التكنولوجيا لمطالب أمريكية بتسهيل مراقبة مستخدميها؟

طالبت الحكومة الأمريكية شركة “فيس بوك” بكسر تشفير تطبيق “ماسنجر” الخاص بالمراسلة، لتتمكن السلطات من الاستماع للمحادثات الصوتية لأحد المشتبه بهم، في قضية العصابة “مارا سالفاتروتشا”، المنتشرة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك وأمريكا الوسطى.

وتحاول وزارة العدل الأمريكية إعادة النقاش الدائر حول إجبار شركات التكنولوجيا على تغيير منتجاتها لتسهيل المراقبة.

وقالت وكالة “رويترز” في تقرير خاص، الجمعة 17 من آب، إن السلطات الأمريكية تحاول وضع “فيس بوك” بالزاوية ذاتها التي حاولت وضع شركة “آبل” فيها، حين طالبت عملاق تصنيع الهواتف الذكية بفك تشفير هاتف أحد منفذي هجوم سان برناردينو، في العام 2015، لكن الشركة قابلت الطلب بالرفض إلى جانب مطالبتها بإلغاء قرار المحكمة.

ورفضت “فيس بوك” الانصياع لمثل تلك المطالب ضمن جلسات المحكمة وتنفيذ طلب المراقبة، وفق “رويترز”، كما طعنت في الطلب المقدم من قبل الوزارة ضمن مرافعات القضية في أثناء  التحقيقات الجارية حول العصابة ضمن المحكمة الفدرالية في ولاية كاليفورنيا.

وكما هو الحال في الولايات المتحدة، تضغط روسيا بشكل مستمر على تطبيق التراسل الفوري “تلغرام” إلى أن أصدرت المحكمة الروسية (تاغانكا)، في نيسان الماضي، قرارًا يقضي بحجب التطبيق، بعد رفضه تزويد جهاز الاستخبارات الروسي بالشيفرة التي تتيح الاطلاع على رسائل المستخدمين.

وعقدت جلسة المحكمة في غياب ممثلين عن التطبيق، بعد منع وكيل رئيس شركة “تلغرام”، بافيل دوروف، محاميه من المشاركة في الجلسة التمهيدية لأنها “مهزلة سافرة”، على حد تعبيره.

وصرح وكيل التطبيق حول مطالب السلطات أنها “غير قابلة للتطبيق” من الناحية التقنية، بسبب نظام التشفير المعقد جدًا، كما أن هذا الطلب يتعارض مع الدستور الروسي.

وأوضحت “فيس بوك” بدورها أن مكالمات تطبيق “ماسنجر” الصوتية مشفرة وفق عيار “نهاية إلى نهاية” (ثنائي التشفير) وهذا يعني أنه لا يمكن الوصول إلى المحادثة سوى من الأطراف المعنية.

وقالت الشركة إنه لا يمكنها الامتثال لطلب الحكومة إلا إذا كتبت التعليمات البرمجية من جديد لإزالة التشفير أو إذا ما اخترقت العصابة الهدف الحالي للحكومة.

وقال ستفين لارسون، القاضي السابق والمدعي الفيدرالي الذي مثل ضحايا سان بيرناردينو، إن الحكومة يجب أن تفي بمعيار قانوني عالٍ عند السعي إلى إجراء محادثات هاتفية، بما في ذلك إظهار أنه لا توجد طريقة أخرى للحصول على أدلة، ومع ذلك فإن دستور الولايات المتحدة يسمح بإجراء عمليات بحث معقولة، ولكن بشرط استيفاء المعايير الاساسية وإذا تم ذلك فلا ينبغي أن تقف تلك الشركات في طريق السلطات نحو الأدلة.

لكن الشركات التكنولوجية تتخوف من أنه في حال انتصار الحكومة الأمريكية في قضية “ماسنجر”، فإن بإمكانها تقديم حجج مماثلة لإجبار الشركات الأخرى على تغيير طريقة عمل خدمات التراسل المشفرة الأخرى.

–