دعوة أممية لحماية المتظاهرين العراقيين.. بعد ضحايا البصرة

نددت الأمم المتحدة بسقوط قتلى في صفوف المتظاهرين العراقيين ودعت إلى حمايتهم، غداة مقتل وجرح العشرات من محتجي مدينة البصرة، جنوبي العراق.

ونقلت وكالة “فرانس برس” اليوم، الأربعاء 5 من أيلول، عن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، يان كوبيش، دعوته للحفاظ على المتظاهرين وتجنيب المدينة أي استخدام للسلاح تجاه أبنائها، بعد إعرابه عن قلقه لسقوط قتلى وجرحى يوم أمس.

البصرة شهدت مظاهرات شعبية غاضبة خلال الأيام الماضية، وتجمع الآلاف حول مبنى المحافظة وسط المدينة أمس، على خلفية أزمة مياه تسببت بآلاف حالات التسمم، علاوة عن التقصير الحكومي تجاه المطالب الأساسية للسكان.

واستهدف المتظاهرون مبنى المحافظة بقنابل وعبوات حارقة تنديدًا بإطلاق النار تجاه المتظاهرين، وأسفر ذلك عن سقوط ستة قتلى وأكثر من 20 جريحًا في صفوف المدنيين، بحسب رئيس المجلس الحكومي لحقوق الانسان للبصرة، مهدي التميمي.

واتهم التميمي قوات الأمن بفتح النار على المتظاهرين بشكل مباشر، بينما أعلن قائد عمليات محافظة البصرة، جميل الشمري، عن إصابة 30 من عناصر الأمن بجروح إثر استهداف المبنى بقنابل يدوية من المتظاهرين، وفقًا لـ “فرانس برس”.

وطالب المحتجون بتحسين الخدمات العامة والبنى التحتية وإيجاد حلول للبطالة المتفشية، وتزامن ذلك مع وقف شبه تام للحركة التجارية داخل المدينة، بعد إغلاق أغلب الأسواق والمحلات، إضافة للإطارات المشتعلة التي عمت الشوارع.

العنف المتصاعد دفع السلطات العراقية لفرض حظر التجول في المدينة أمس، وأسفر عن إدانات من مراجع دينية، بدأها الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، واتهم “بعض المدسوسين في القوات الأمنية” بالتعدي على المتظاهرين.

“ينتابنا الحزن ونحن نرى المأساة في بصرتنا المظلومة وما أثار غضبًا هو التعدي بغير حق من قبل بعض المدسوسين في القوات الأمنية على المتظاهرين العزل الذين لا يريدون الا لقمة العيش بكرامة”.

كما دعا المرجع الديني علي السيستاني، المسؤولين العراقيين إلى ضرورة إيجاد حلول ناجعة وسريعة لحل مشكلة تلوث مياه الشرب وشحها في البصرة.

وكان رئيس الوزراء، حيدر العبادي، أطلق أوامره للقوات العراقية قبل يومين، بعدم إطلاق الرصاص الحي باتجاه المتظاهرين أو حتى في الهواء.

وتعاني البصرة من أزمة تلوث في مياه الشرب، وأسفرت عن أكثر من 20 ألف حالة تسمم في صفوف المدنيين، بحسب الإعلام الرسمي.

وفي تموز الماضي، أعلنت الحكومة العراقية عن خطة طوارئ بعد احتجاجات شعبية عمت كبرى المدن العراقية بما فيها البصرة، بعد مطالبات المتظاهرين بتوفير فرص العمل وتحسين الخدمات وإيقاف الفساد.