البرلمان الألماني يعرقل مشاركة ألمانيا في ضربة محتملة ضد النظام السوري

أصدر البرلمان الألماني تقريرًا قال فيه إن مشاركة الجيش الألماني في ضربة غربية محتملة ضد النظام السوري ستكون مخالفة لدستور البلاد.

وبحسب التقرير، الذي نشرته وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) الثلاثاء 11 من أيلول، فإن التفويض البرلماني لمشاركة الجيش الألماني في مثل هذه المهام “لن يكون له قيمة”، لأن البرلمان لا يجوز له منح تفويض إلا للمهام الخارجية التي لها سند متين في الدستور والقانون الدولي.

ويجري الحديث، مؤخرًا، عن تجهيز الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا لضربة محتملة ضد النظام السوري، في حال استخدم الكيماوي مجددًا في محافظة إدلب التي يجهز لعملية عسكرية عليها.

وأعلنت ألمانيا، الاثنين الماضي، أنها تدرس إمكانية وكيفية مشاركة الجيش الألماني في العملية العسكرية التي يتحدث عنها الغرب في سوريا.

وسبق أن عرقل البرلمان الألماني، في نيسان الماضي، مشاركة بلاده في الضربة الثلاثية التي شنتها كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ضد النظام السوري، عقب استخدامه الكيماوي في مدينة دوما بالغوطة الشرقية، إذ اكتفت ألمانيا بتأييد الضربة سياسيًا.

وأصدر البرلمان الألماني، حينها، تقريرًا قال فيه إن مشاركة ألمانيا بالضربة مخالفة للقانون الدولي، لكن الجديد في تقرير أمس هو اعتبار المشاركة الألمانية مخالفة للدستور الألماني أيضًا.

وكانت الإدارة الأمريكية طلبت من برلين المشاركة في التصدي لتهديدات الأسد باستهداف المدنيين في إدلب بغازات سامة، وتشمل المشاركة بعمليات استطلاع وتحليل المواقع المستهدفة بالكيماوي، إضافة للمشاركة بالقصف الجوي.

–