“التسوية” تفتح موردًا ماليًا لخزينة النظام في درعا

حي السبيل في مدينة درعا - آب 2018 (سانا)

camera iconحي السبيل في مدينة درعا - آب 2018 (سانا)

tag icon ع ع ع

فتح اتفاق التسوية في محافظة درعا موردًا ماليًا جديدًا للنظام السوري، عن طريق دوائره الحكومية التي بدأت باستقبال المدنيين لتمرير معاملاتهم ودفع الغرامات المترتبة عليهم في السنوات الماضية.

وأفاد مراسل عنب بلدي في درعا اليوم، الثلاثاء 18 من أيلول، أن معظم المدنيين في المحافظة بدأوا بتسيير معاملاتهم في الدوائر الحكومية، وخاصة دوائر السجلات المدنية ودوائر النقل ومصلحة الكهرباء والمياه والمصارف الزراعية.

وأوضح المراسل أن العدد الأكبر من الأهالي يعتبر مخالفًا سواء بتسجيل الأولاد الذين يحتاجون لأضابير من أجل دخول المدارس أو المتأخرين عن قطع الهوية الشخصية، فضلًا عن الشبان المتخلفين عن قطع دفتر الخدمة العسكرية أو دفتر العائلة وتسجيل الزواج.

وبحسب المراسل فإن جميع المعاملات السابقة تنظم بمخالفات تبدأ من خمسة آلاف ليرة سورية وقد تصل إلى 15 ألف ليرة سورية.

وبعد فتح الطرق الرئيسية في درعا والحصول على بطاقة التسوية توجه المدنيون لدفع الغرامات كأحد شروط التسوية.

وأشار المراسل إلى أن الدفع طال فواتير الهاتف والكهرباء والماء وتسديد الذمم المالية من قروض سواء كانت قروضًا على الوظيفة أو قروضًا زراعية.

وتمكنت قوات الأسد من السيطرة على محافظتي درعا والقنيطرة بموجب اتفاقيات تسوية مع فصائل المعارضة التي عملت سابقًا في الجنوب، بعد أيام من قصف وتعزيزات عسكرية.

وكان رئيس حكومة النظام السوري، عماد خميس، زار درعا، في آب الماضي، وأشار إلى ضرورة تشكيل لجان فرعية في مناطق المحافظة لإعادة إحياء القطاعات الزراعية والصناعية والإنتاجية، انطلاقًا من أن “إعادة الإعمار مسؤولية مشتركة بين الحكومة والمجتمع الأهلي”.

وقال خميس إن “الحكومة بدأت بإعادة الخدمات الأساسية لجميع المناطق، تمهيدًا لإطلاق المشاريع الخدمية والتنموية وفق بنية حقيقية”.

وقال المراسل إن دائرة النقل في المحافظة شهدت ازدحامًا كبيرًا لتجديد ترسيم السيارات وتجديد الشهادة، ويختلف الأمر بين السيارة العامة والخاصة، إذ يصل ترسيم الأخيرة إلى 12000 ليرة سورية وترسيم الأولى 50 ألف ليرة.

وحتى اليوم لم تتضح سياسة النظام السوري في المحافظة، سواء من حيث الخدمات التي سيقدمها في الأيام المقبلة أو طريقة التعامل مع الأشخاص الذين دخلوا ضمن اتفاقيات التسوية.

وأوضح المراسل أن النقطة الإيجابية التي قام بها النظام عقب سيطرته على درعا هي تقديم الطحين والمازوت للأفران وبيع الخبز مدعومًا بسعر 50 ليرة سورية للربطة الواحدة.




مقالات متعلقة


×

الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة