واشنطن تلوح بـ “استراتيجية عزلة” تقيد الأسد

حذرت الولايات المتحدة الأمريكية النظام السوري من عرقلة العملية السياسية الرامية لإنهاء الحرب السورية، ولوحت بعقوبات مشددة تشبه العقوبات على إيران.

ونقلت وكالة “رويترز” اليوم، السبت 29 من أيلول، عن المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، جيم جيفري، قوله إن “واشنطن سوف تتبنى مع حلفائها (استراتيجية عزلة) تشمل العقوبات، إذا عرقل الرئيس الأسد العملية السياسية في سوريا”.

ويعمل المتجمع الدولي على إنهاء الحرب السورية المستمرة منذ ثمانية أعوام، عبر تسوية سياسية تتمثل بدستور جديد بمشاركة المعارضة السورية ويؤدي لانتقال سياسي وانتخابات “حرة ونزيهة”.

وكان الحديث عن صياغة دستور جديد لسوريا في مؤتمر سوتشي، في 30 من كانون الثاني الماضي، إذ تم الاتفاق على تشكيل لجنة دستورية من ممثلي النظام السوري والمعارضة، لإصلاح الدستور وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي “2254”.

لكن النظام السوري رفض بداية تشكيل اللجنة قبل أن يرضخ للطلب الروسي، ويعلن في أيار الماضي، تسليم لائحة تضم 50 شخصًا إلى سفير روسيا في دمشق ألكسندر كينشاك، وسفير إيران جواد ترك آبادي، ويحاول حتى اليوم السيطرة على كامل الأراضي السورية والقضاء على المعارضة وإفشال التسوية السياسية.

وقال جيفري في هذا الصدد، “إذا فعل النظام ذلك، نعتقد أن بوسعنا عندئذ ملاحقته بنفس الطريقة التي لاحقنا بها إيران قبل 2015، بعقوبات دولية مشددة“، في إشارة للعقوبات المفروضة على إيران مؤخرًا.

وأضاف، “حتى إذا لم يقرها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فسنفعل ذلك من خلال الاتحاد الأوروبي، سنفعله من خلال حلفائنا الآسيويين، ثم سيكون شغلنا الشاغل جعل الحياة أسوأ ما يمكن لهذا النظام المتداعي ونجعل الروس والإيرانيين الذين أحدثوا هذه الفوضى يهربون منها”.

وأعلن دي ميستورا، في تموز الماضي، أنه سيعمل على تشكيل اللجنة الدستورية قبل نهاية أيلول الحالي، مشيرًا إلى وضع اللمسات الأخيرة على قوائم المشاركين في صياغة الدستور السوري.

وتشترط الإدارة الأمريكية التسوية السياسية في سوريا مقابل مشاركتها بإعادة الإعمار، إلى جانب تحذيرها النظام السوري من توسيع دائرة العنف في بعد إيقاف الحملة العسكرية على محافظة إدلب قبل أسبوعين.