الفلسطينيون يواجهون قانون “القومية” اليهودي بإضراب عام

محال تجارية مغلقة في فلسطين استجابة لإضراب عام، الاثنين 1 تشرين الأول 2018 (وكالة صفا)

ع ع ع

شّل إضراب عام اليوم، الاثنين 1 تشرين الأول، نواحي الحياة في مدن الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية في فلسطين، احتجاجًا على قانون “القومية” اليهودي الذي أُقرّ في تموز الماضي.

وتوقفت جميع المرافق والقطاعات الخدمية والتعليمية والتجارية والصناعية إثر الإضراب، باستثناء القطاع الصحي، ونشرت وسائل إعلام فلسطينية صورًا تظهر شوارع المدن المشاركة في الإضراب خالية تمامًا.

ويأتي الإضراب في الذكرى 18 للانتفاضة الفلسطينية الثانية التي اندلعت احتجاجًا على الاعتداءات الإسرائيلية على مدن الضفة الغربية والقدس وغزة، واقتحمت القوات الإسرائيلية خلالها باحات المسجد الأقصى.

وعطّلت وكالة “غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين” مرافقها دعمًا للإضراب العام، وأعلن رئيس اتحاد موظفيها، أمير المسحال، اليوم أن إضراب مؤسسات الوكالة سيمتد ليومي الثلاثاء والأربعاء احتجاجًا على تقليص الدعم المقدم لها.

وكانت القوى الوطنية الفلسطينية دعت إلى الإضراب العام، ووجهت لجنة المتابعة العليا (كيان سياسي ينسق بين القوى السياسية الفلسطينية) بمشاركة جميع أطياف الشعب في الإضراب احتجًا على قانون “القومية اليهودية” وهدم قرية خان الأحمر شرق القدس.

ما هو قانون القومية اليهودية؟

يمهّد قانون “القومية” اليهودي الذي صادق عليه الكنيست الإسرائيلي في تموز الماضي، لتحويل فلسطينيي الداخل الفلسطيني إلى أقلية منزوعة الحقوق في أرضها.

يتضمن القانون، الذي نشر موقع “عرب48” الفلسطيني نصه الكامل، 11 بندًا تحدد المبادئ الأساسية لدولة “إسرائيل القومية” ورموزها وعاصمتها ولغتها.

وجاء في نصه “أرض إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي، وفيها قامت دولة إسرائيل. ودولة إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، وفيها يقوم بممارسة حقه الطبيعي والثقافي والديني والتاريخي لتقرير المصير، وممارسة حق تقرير المصير في دولة إسرائيل حصرية للشعب اليهودي”.

ويجعل القانون القدس كاملة عاصمة لإسرائيل، واللغة العبرية هي اللغة الرسمية الوحيدة للدولة، بينما يمنح اللغة العربية مكانة خاصة.

ولا تقتصر بنود القانون على منح اليهود في فلسطين السيادة الكاملة، بل يدعو للعمل على لم شتات اليهود حول العالم، وتشجع تطوير الاستيطان اليهودي فوق الأراضي الفلسطينية.

ويعد القانون مخالفة صريحة للقرارات الأممية المتعلقة بفلسطين، ومنها القرار 194 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948، والذي ينصّ على وضع القدس في نظام دولي كامل.

ويدعم القانون جهود ومحاولات تمرير “صفقة القرن” ويقف في وجه عودة فلسطينيي الخارج، كما يتزامن مع تصعيد استيطاني إسرائيلي في محيط القدس.



مقالات متعلقة


الأكثر قراءة


الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة