نعسان آغا يشرح موادًا تحتاج إلى تعديل في الدستور السوري

حدد المعارض السوري رياض نعسان آغا المواد التي تحتاج إلى تعديل وتغيير في الدستور السوري الحالي، من وجهة نظره.

وقال آغا، عبر صفحته في “فيس بوك”، الأحد 28 من تشرين الأول، إن أغلب مواد دستور 2012 في سوريا لا يوجد خلاف عليها، وإنما هناك عشر مواد أو فقرات من مواد تحتاج للنقاش في إطار التعديل الدستوري.

وشغل نعسان آغا عدة مناصب في سوريا أهمها المستشار السياسي للرئيس السابق حافظ الأسد، قبل أن يعين سفيرًا لسوريا في سلطنة عمان ثم سفيرًا في دولة الإمارات، ثم عين في منصب وزير الثقافة في الحكومة عام 2006.

وعقب اندلاع الثورة السورية انضم إلى صفوف المعارضة وأصبح المتحدث الرسمي باسم الهيئة العليا للمفاوضات في 2015، قبل تقديم استقالته مع عدد من أعضاء الهيئة من 2017.

وحدد آغا المواد المراد تغييرها، وهي الفقرة الخامسة من المادة 84 التي تنص على أن يكون المرشح لرئاسة الجمهورية مقيمًا في سوريا لا تقل عن عشر سنوات عند ترشحه، معتبرًا أنه يجب في التعديل الجديد استثناء ذلك لمراعاة وضع الهجرة بعد اندلاع الثورة السورية.

وطالب بتغيير المادة 88 والتي تحدد مدة الرئاسة بسبع سنوات لولايتين، مشيرًا إلى أنه يجب تخفيض المدة إلى خمس سنوات، وأن تمنع حق الترشح لمن سبق له أن تولى الرئاسة لأكثر من ولايتين قبل إعلان الدستور الجديد.

كما طالب بتغيير المادة 91 بأن يكون هناك تعيين نائب لرئيس الجمهورية أو أكثر، وأن يعتمد النائب من أكثرية أعضاء مجلس الشعب.

ويجب تقييد النظام الرئاسي، بحسب المعارض السوري، خلافًا للمادة 97 التي تمنح رئيس الجمهورية حق تشكيل الحكومة، لافتًا إلى أنه يجب أن يكون هناك صلاحيات واضحة لرئيس الوزراء، وأن تكون مرجعية تكليفه أو عزله ليست من رئيس الجمهورية وإنما من ثلثي أعضاء مجلس الشعب.

ودعا إلى إلغاء المادة 113 التي تمنح رئيس الجمهورية صلاحية التشريع خارج أوقات انعقاد مجلس الشعب، إلى جانب المادة 150 التي تمنح رئيس الجمهورية حق اقتراح تعديل الدستور قائلًا “لا يجوز أن يكون للرئيس حق اقتراح تعديل دستوري إلا بموافقة مجلس الشعب”.

واعتقد المعارض السوري أن هناك موادًا أو فقرات أخرى ينبغي إعادة النظر فيها، لكنها ليست بذات الحساسية.

ويأتي ذلك في ظل سعي الدول المعنية بالملف السوري تشكيل لجنة دستورية من ممثلي المعارضة والنظام السوري لإصلاح الدستور وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي “2254”.

وتلاقي كتابة دستور جديد معارضة من قبل معارضين سوريين، إذ اعتبر الرئيس الأسبق للائتلاف الوطني المعارض، معاذ الخطيب، أن “اللجنة الدستورية هي سراب سورية الجديد”.

وطالب الخطيب عبر صفحته في “فيس بوك” بالعودة إلى دستور 1950 ليكون بديلًا حاليًا.

في حين تخوف آغا من فرض دستور جديد “يصاغ بطريقة طائفية تقسم سوريا ومناصب الدولة فيها بشكل يلغي مفهوم المواطنة، وتختفي الهوية السورية فيه”، مشيرًا إلى أنه غير مطمئن لنوايا كثير من الدول الراعية، ولا حتى لنوايا بعض المعارضين.