قرار بكف البحث عن “المتوارين” في سوريا.. بشروط

أصدر وزير العدل في حكومة النظام السوري، هشام الشعار، تعميمًا بكف البحث عن المتوارين، ضمن شروط معينة.

ووجه الشعار كتابًا إلى المحامين العامين في جميع المحافظات، أمس السبت 10 من تشرين الثاني، بضرورة تسمية ثلاثة قضاة نيابة عامة، في كل محافظة، لدراسة الضبوط القديمة، للبت في موضوع إذاعات البحث الصادرة بحق المتوارين عن الأنظار.

كما كلف الشعار المحامين العامين كل في محافظته، بمخاطبة فرع الأمن الجنائي، ومكافحة المخدرات، وأقسام الشرطة، لعدم إذاعة البحث بحق المتوارين الذين يتم تنظيم ضبوط بحقهم، مستقبلًا، قبل عرض الضبط وختمه من القاضي المناوب، ليصار إلى أخذ أمر قضائي خطي بذلك.

ويشمل كف البحث أيضًا الجرائم من نوع المخالفات، وذلك من دون الحاجة لعرض الضبوط على اللجنة القضائية.

أما الضبوط القديمة المتضمنة جرائم من نوع الجنايات (الجرائم التي تزيد عقوبتها على ثلاث سنوات)، أو الجنح (الجرائم التي تقل عقوبتها عن ثلاث سنوات)، فيتم عرضها على اللجنة القضائية في كل محافظة، أسبوعيًا، ليتم إما الاستمرار في إذاعة البحث، أو الأمر بكف البحث، على ألا تتجاوز مدة النظر في هذه الضبوط أربعة أشهر، من تاريخ 15 من تشرين الثاني 2018.

ويتم التأكيد على إذاعة البحث، إذا كان هناك مسوغ قانوني، أما في حال عدم وجود مسوغ قانوني فيتم كف البحث، مثل سقوط دعوى الحق العام نتيجة العفو، أو وفاة الجاني، أو صدور حكم بالبراءة، بالإضافة إلى عدم مراجعة القضاء من قبل الشاكي، وعدم إثبات صحة أقواله.

وسيتم فتح سجل خاص باسم “الأوامر القضائية المتعلقة بإذاعة البحث”، يتضمن الضبوط التي يتم عرضها على اللجنة، وبعد نهاية الأشهر الأربعة، ستعتبر أي إذاعة بحث خلافًا لذلك، تستوجب المساءلة القانونية.

ويصدر عادة قضاة النيابة أو التحقيق، قرارًا بإذاعة البحث عن المشكو منه، في حال أرسال تبليغ لحضوره أمام القاضي ولم يتم العثور عليه أو تبلغ ولم يحضر، رغم مضي المدة القانونية.

ويوجد الآلاف من المحكومين، بقيت إذاعات البحث موجودة بحقهم، رغم صدور أحكام ببراءتهم أو تنفيذ تلك الأحكام، بحسب ما نشرته صحيفة “الوطن” المحلية، عام 2016.