شرطة جرابلس تطلب موافقة أمنية من ثلاثة أقسام لترخيص السلاح

طلبت قيادة شرطة جرابلس في ريف حلب الشمالي موافقة أمنية من ثلاثة أقسام من أجل الموافقة على ترخيص السلاح.

وبحسب بيان صادر عن قيادة الشرطة اليوم، الأحد 12 من تشرين الثاني، فإن يتوجب على من يريد ترخيص السلاح الحصول على موافقة أمنية من قسم الاستخبارات والجنائية والمكافحة.

وحددت القيادة الأوراق المطلوبة وهي طلب ترخيص من مكتب الأسلحة، وبطاقة شخصية صادرة عن المجلس المحلي حصرًا، وتقرير طبي وسند إقامة من المختار، إضافة إلى صور شخصية ووصل دفع الرسوم من المجلس (لم يحدد قيمة الرسوم).

وتخضع المدينة لسيطرة فصائل “الجيش الحر” بعد طرد تنظيم “الدولة الإسلامية” في آب 2016، بعملية عسكرية واسعة تدعمها تركيا.

وكان التنظيم سيطر على جرابلس مطلع عام 2014، واعتبرت إحدى أبرز مدنه في محافظة حلب، كونها تقع على الشريط الحدودي مع تركيا شمال شرق حلب.

وتنشط تجارة السلاح في مناطق سيطرة فصائل المعارضة، ما يسهل امتلاكه بالنسبة للمقاتلين والمدنيين بصورة كبيرة، دون الحاجة للحصول على تراخيص، أو وجود جهات رقابية ذات سلطة، فضلًا عن التوتر الأمني الذي يدفع بالمدنيين إلى امتلاك السلاح لـ “الدفاع عن النفس”.

وانعكست النتائج السلبية لانتشار السلاح الكثيف على المدنيين في أغلب الأحيان، خاصة في حالات الاقتتال الداخلي بين المجموعات العسكرية، أو في حالات التشييع، وأيضًا في الأفراح والمناسبات الاجتماعية.

وسبّب الاستخدام العشوائي للسلاح في مناطق ريف حلب وقوع عدة إصابات نتيجة إطلاق الرصاص في حالات متعددة.

وفي حديث سابق لعنب بلدي، قال اللواء عبد الرزاق أصلان، القائد العام لـ “قوات الشرطة والأمن العام الوطني”، إن منطقة ريف حلب الشمالي شهدت العشرات من الإصابات الناتجة عن إطلاق نار مرتبط بخلافات شخصية يتم خلالها استخدام السلاح، ما يؤدي إلى إصابة مدنيين لا علاقة لهم بالحادثة.

–