دي ميستورا يحذر من تخلي الأمم المتحدة عن اللجنة الدستورية

حذرت الأمم المتحدة من أنه قد يتعين عليها التخلي عن جهودها بما يخص تشكيل لجنة صياغة الدستور الجديد لسوريا، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن، قبل نهاية كانون الأول المقبل.

جاء ذلك على لسان مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، الاثنين 19 من تشرين الثاني.

وتعمل الأمم المتحدة منذ كانون الثاني الماضي، على تشكيل اللجنة التي من المفروض أن تعمل على إعداد دستور جديد للبلاد، على أن تتشكل من 150 شخصًا (50 يختارهم النظام، 50 تختارهم المعارضة، 50 تختارهم الأمم المتحدة من ممثلين للمجتمع المدني وخبراء).

وقال دي ميستورا، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي في نيويورك، “نحن في الأيام الأخيرة من المحاولات الرامية إلى تشكيل لجنة دستورية”، مضيفًا، “قد نضطر لأن نخلص إلى أنه من غير الممكن في الوقت الراهن تشكيل لجنة دستورية موثوق بها وشاملة”.

ومن المقرر أن يتخلى دي ميستورا عن منصبه، نهاية تشرين الثاني الحالي، وعينت الأمم المتحدة الدبلوماسي النرويجي غير بيدرسون خلفًا له.

وكان الحديث عن صياغة دستور جديد لسوريا، جرى في مؤتمر سوتشي، في 30 من كانون الثاني الماضي، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة دستورية من ممثلي النظام السوري والمعارضة، لإصلاح الدستور وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي “2254”.

ويرفض النظام السوري اللائحة التي تختارها الأمم المتحدة من اللجنة.

وأكد الدبلوماسي، غير بيدرسون، وفق “فرانس برس”، أن الأمم المتحدة ما زالت تأمل بأن تتمكن من إرسال الدعوات إلى أعضاء اللجنة الدستورية بحلول منتصف أيلول، وأن تعقد أول اجتماع لها في 31 من كانون الأول.

واجتمع دي ميستورا مع وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، في 24 من تشرين الأول الماضي، أبلغ بعده مجلس الأمن أن المعلم لم يوافق على دور للأمم المتحدة في اختيار اللائحة الثالثة وأن الحكومة السورية رفضت سابقًا عروض الأمم المتحدة لبحث اللجنة الدستورية مباشرة معها.

–