fbpx
× الرئيسية أخبار وتقارير اقتصاد مجالس ومنظمات رأي وتحليل ناس في العمقملتيميديا رياضة ثقافة سوريون في الخارج مارس النسخة الورقية

الداخلية السورية: لم يشعر أي مواطن بنقص في وثائقه الشخصية

السجل المدني بحلب (تلفزيون الخبر)

السجل المدني بحلب (تلفزيون الخبر)

ع ع ع

قال وزير الداخلية في حكومة النظام، محمد الشعار، إنه يحق للمواطن السوري الحصول على الوثائق الشخصية من أي محافظة، باستثناء الهوية الشخصية ودفتر العائلة.

وفي مداخلة أمام مجلس الشعب، نقلت تفاصيلها صحيفة “الوطن” المحلية، اليوم الثلاثاء 20 من تشرين الثاني، قال الشعار إنه رغم خروج عدد كبير من أمانات السجل المدني عن الخدمة، لم يشعر أي مواطن بنقص في وثائقه الشخصية.

وأضاف أن 130 أمانة خرجت عن الخدمة في سوريا خلال السنوات السبع الأخيرة، مشيرًا إلى أن المواطن بإمكانه الحصول على وثائقه الشخصية (قيد مدني، قيد عائلي، بيان زواج …)، من أي محافظة حتى لو لم تكن محافظته، باستثناء الهوية الشخصية، ودفتر العائلة، فيجب الحصول عليهما حصرًا من المحافظة التي يوجد فيها قيد نفوسه.

وكان معظم السوريين خاصة القادمين من المناطق التي تشهد قصفًا وعمليات حربية، يلجؤون إلى الحصول على الهوية الشخصية ودفتر العائلة، من الأمانة العامة للأحوال المدنية بدمشق، عن طريق شبكة تربط المحافظات بعضها ببعض.

لكن الحصول على الوثائق الرسمية أصبح في السنوات الأخيرة أمرًا معقدًا، خاصة لدى اللاجئين خارج سوريا، إذ يحتاجون لسلسلة طويلة من الإجراءات الروتينية والموافقات الأمنية لاستصدارها.

وكان معاون وزير الداخلية، عادل الديري، صرح لصحيفة “الوطن” عام 2013، أنه تم إنجاز النافذة الواحدة في أمانة دمشق، لخدمة أبناء المحافظات الأخرى، للحصول على الوثائق الشخصية بما فيها الهويات الشخصية التي تعطى لأول مرة، أو بدل ضائع، أو بدل مكسور.

وفيما يتعلق بموضوع الهجرة والجوازات أكد الشعار أنه تم وضع منظومة جديدة لتقديم الخدمات بطريقة أفضل، وهي معلقة على باب كل فرع، مشيرًا إلى الضغط الكبير الذي تعرضت له فروع الهجرة، نتيجة الطلب الكبير على جوازات السفر.

ويعاني معظم أهالي المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة الفصائل المعارضة، ثم سيطر عليها النظام السوري، من عدم قدرتهم على تثبيت واقعاتهم، من زواج وولادة ووفاة.

وكانت الغوطة الشرقية، مثلًا، شهدت خلال فترة سيطرة فصائل المعارضة، لأكثر من خمس سنوات، عشرات آلاف الوقائع المدنية من زواج وطلاق وولادة ووفاة، عدا عن وقائع لم يتم تسجيلها رسميًا لدى المؤسسات الرسمية التابعة للنظام.

وأخذت المجالس المحلية على عاتقها مهام تسجيل الواقعات في سجلات خاصة.

وقبل عملية التهجير القسري من الغوطة أهملت الفصائل بعض السجلات وتركتها عرضة للتلف، فضلًا عن استهداف الطيران الحربي لعشرات مراكز المجالس المحلية ودوائر السجلات المدنية التابعة للمعارضة، خلال الحملة العسكرية الأخيرة.



مقالات متعلقة


الأكثر قراءة


الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة