fbpx
× الرئيسية أخبار وتقارير اقتصاد مجالس ومنظمات رأي وتحليل ناس في العمقملتيميديا رياضة ثقافة سوريون في الخارج مارس النسخة الورقية

حكومة النظام تدعو إلى “إلغاء الاستثناءات” في القوانين

وزير العدل هشام الشعار (رئاسة مجلس الوزراء فيس بوك)

وزير العدل هشام الشعار (رئاسة مجلس الوزراء فيس بوك)

ع ع ع

صرح كل من وزير العدل في حكومة النظام، هشام الشعار، ووزير الإعلام، عماد سارة، أنه سيتم العمل على إلغاء الاستثناءات من القوانين.

وقال وزير العدل في، تصريح لوسائل الإعلام بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء اليوم، الاثنين 3 من كانون الثاني، “بعد توجيهات الحكومة كان هناك تركيز على تحديث التشريعات بهدف تجاوز الثغرات والاستثناءات الموجودة في التشريعات والتي لها دور مباشر أو غير مباشر في الفساد”.

تصريح وزير العدل بعد الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء

تصريح #وزير_العدل القاضي المستشار #هشام_الشعار بعد #الجلسة_الأسبوعية لمجلس الوزراء

Posted by ‎رئاسة مجلس الوزراء في سورية‎ on Sunday, December 2, 2018

وسبق أن دعا الشعار، في آب الماضي، إلى تطوير التشريعات السورية بشكل يزيل ما فيها من غموض، معتبرًا أن القوانين الجديدة لن تتضمن أي استثناء، ومشيرًا إلى أنه يتم تشكيل لجان لصياغة القوانين الجديدة.

ولفت الشعار إلى أن التشريعات الموجودة حاليًا يعتريها الغموض في كثير من موادها، بالإضافة إلى تناقض بعضها.

وكان القانون “رقم 10″، الذي صدر في نيسان الماضي، من أكثر القوانين التي أثارت مواده ضجة غير مسبوقة بين حقوقيين وقانونيين ومهندسين، وشغل حيزًا في وسائل الإعلام المحلية والعالمية، كونه يدفع حكومة النظام إلى استثمار غياب السوريين وفقدان أوراق ملكياتهم للاستحواذ على أملاكهم بطرق تعتبرها “قانونية”.

وأصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، في تشرين الثاني الماضي، القانون “رقم 42” الذي عدل فيه القانون “رقم 10”.

واقتصرت التعديلات على تغيير مدة تقديم طلبات الاعتراض وتثبيت الملكية، من شهر إلى سنة، بالنسبة لأصحاب حقوق الملكية العقارية، وإعطاء الحق لأصحاب الحقوق الذين لم يتقدموا باعتراضاتهم أمام اللجان القضائية المختصة بتثبيت ملكياتهم، باللجوء إلى القضاء العادي بعد انتهاء تلك اللجان من أعمالها.

أما أصحاب الحقوق المسجلة في السجل العقاري فأعفاهم “القانون 42” من إبراز وثائق السجل العقاري، التي تثبت ملكياتهم، لأن حقوقهم ثابتة في السجل العقاري.

ويعتبر الوزراء في حكومة النظام من أكثر المستفيدين من الاستثناءات التي تتضمنها القوانين، خصوصًا فيما يتعلق بالتوظيف، إذ يسمح قانون التوظيف في الوزارات للوزير أن يستثني من بعض الشروط من يريد، وهذا ما ورد في “المادة 14” من القانون “رقم 50” لعام 2004، للنظام الأساسي للعاملين في الدولة.



مقالات متعلقة


الأكثر قراءة


الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة