× الرئيسية أخبار وتقارير اقتصاد مجالس ومنظمات رأي وتحليل ناس في العمقملتيميديا رياضة ثقافة سوريون في الخارج مارس النسخة الورقية

عام على إعلان نقل السفارة الأمريكية إلى القدس

مسجد قبة الصخرة في مدينة القدس الفلسطينية (DPA)مسجد قبة الصخرة في مدينة القدس الفلسطينية (DPA)

مسجد قبة الصخرة في مدينة القدس الفلسطينية (DPA)

ع ع ع

بعد عام على قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس، واعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل، جمد الفلسطينيون علاقتهم مع الولايات المتحدة.

وفي السادس من كانون الأول من عام 2017، وقع ترامب على قرار نقل سفارة بلاده إلى القدس ما أثار حالة غضب لدى الفلسطينين وتنديدًا من المجموعة الدولية.

دونالد ترامب نفذ وعده بأن يكون الرئيس الأمريكي الأكثر تأييدًا لإسرائيل في تاريخ واشنطن، ليرحب الإسرائيليون بهذا القرار، الذي يعتبر اعترافًا لطالما انتظروه، حتى وصفه بنيامين نتيناهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي بأنه “يوم تاريخي”.

إسرائيل حاولت كثيرًا جعل القدس عاصمة لها، وهذا ما بدأت فيه بالاستناد على النص التشريعي الدولي الذي يقول إنه “يحق لكل دولة تعيين عاصمتها”، عندما أعلنت عن قيام “دولة إسرائيل” عام 1950، ويعتبر هذا الإعلان مخالفًا لقرار التقسيم الصادر عن الأمم المتحدة، القاضي بتقسيم الأراضي الفلسطينية إلى دولتين ووضع مدينتي القدس وبيت لحم تحت الحماية الدولية.

وفي عام 1967، وفي حرب حزيران، احتلت إسرائيل مدينة القدس بالكامل، وحاولت طمس هويتها الدينية والعربية.

وأعلنت إسرائيل عام 1980 عن القدس عاصمة لها، ولكن المجتمع الدولي بما فيه الولايات المتحدة الأمريكية، رفض الاعتراف بالقدس عاصمة لها، باعتبار أن القدس الشرقية تقع ضمن الأراضي الفلسطينية بموجب قرار التقسيم الصادر عام 1947.

ولكن القرار الأخير للرئيس ترامب أعاد الحلم الإسرائيلي إلى الواجهة مجددًا، ولكن ذلك أسفر عن مواجهات دامية بين الفلسطينين وإسرائيل للوقف في وجه القرار.

وفي 14 من أيار من العام الحالي، افتتحت الولايات المتحدة رسميًا سفارتها بالقدس، واعتبر ترامب في رسالته للمشاركين في المراسم أن إسرائيل دولة مستقلة يحق لها مثل أي دولة أن تحدد عاصمتها و”القدس عاصمة حقيقية لإسرائيل”.

قرار نقل السفارة لم يكن على أيام دونالد ترامب، بل كان في وقت سابق عندما أصدر مجلس الشيوخ الأمريكي (الكونغرس) عام 1990، قرارًا بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وصدر “قانون نقل السفارة”  عام 1995، في أثناء إجراء مباحثات السلام في أوسلو.

تضمن القانون ثلاثة بنود، أولها أن تبقى القدس موحدة إلى جانب الاعتراف بالقدس الموحدة عاصمة لإسرائيل، بينما يلزم البند الثالث الإدارة الأمريكية بإقامة سفارتها في القدس، حتى عام 1999 أو متى لزم ذلك.

وأعطى القانون الحق للرئيس الأمريكي التوقيع على تأجيل تنفيذه لمدة ستة أشهر، وذلك ما استغله الرؤساء الأمريكيون الذين أعقبوا صدور القانون، فحرص كل من جورج بوش وجورج بوش الابن وكلينتون وأوباما على توقيع قرار التأجيل، إلى أن جاء ترامب.

دونالد ترامب في حملته الانتخابية وعد الناخبين بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل، وصدرت تصريحات عن مسؤولين في الكونغرس الأمريكي أن ترامب سينفذ وعده لإسرائيل، ويكون أول رئيس أمريكي يوقع على القانون، تمهيدًا للاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وضع القدس يشكل أبرز المسائل الشائكة في تسوية التزاع- الفلسطيني الإسرائيلي، إذ يريد الفلسطينيون إعلان القدس الشرقية المحتلة عام 1967 عاصمة لدولتهم، ولكن إسرائيل تؤكد مرارًا أن القدس عاصمتها “الأبدية والموحدة”.

تزامن حفل افتتاح السفارة بحضور ابنة الرئيس الأمريكي إيفانيكا ترامب وزوجها جيرارد كوشنير مع حمام دم في قطاع غزة الذي شهد مواجهات بين الفلسطينيين وجنود إسرائيل على طول الحدود، ما أدى إلى مقتل 62 فلسطينيًا بالنيران الإسرائيلية.

ومنذ بدء “مسيرات العودة” التي ينظمها الفلسطنيون على طول السياج قتل 235 فلسطينيًا وجنديان إسرائيليان.

ومنذ الإعلان والتنفيذ واصلت العلاقات بين إدارة ترامب والسلطة الفلسطينية تدهورها، وسط رفض فلسطيني لأي محاولة وساطة أمريكية لتحريك جهود السلام مع إسرائيل.

وأغلقت منظمة التحرير الفلسطينية مكتبها في واشنطن، وألغت واشنطن قنصليتها التي تعنى بشؤون الفلسطنيين ودمجتها مع سفارتها بالقدس، قبل أن توقف أمريكا مساعداتها لملايين اللاجئيين الفلسطنيين.

مقالات متعلقة

  1. بعد أمريكا وغواتيمالا.. الباراغواي تنقل سفارتها إلى القدس
  2. فلسطين تعتبر قانون "القدس الموحدة" إعلان حرب
  3. إسرائيل تكافئ ترامب على "شجاعته" بمحطة قطار
  4. ضمن جملة الاجتماعات.. قمة وزارية عربية لبحث قرار القدس

الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة