× الرئيسية أخبار وتقارير اقتصاد مجالس ومنظمات رأي وتحليل ناس في العمقملتيميديا رياضة ثقافة سوريون في الخارج مارس النسخة الورقية

“المركزي” يتراجع عن قرار تسوية أوضاع مشتري القطع الأجنبي

مصرف سوريا المركزي في السبع بحرات (المصرف المركزي)

مصرف سوريا المركزي في السبع بحرات (المصرف المركزي)

ع ع ع

تراجع مصرف سوريا المركزي عن قراره الذي يطالب الأشخاص والشركات الذين اشتروا القطع الأجنبي (يورو ودولار) في 2012 بمراجعته.

وأرجع المصرف ذلك، بحسب موقعه الرسمي اليوم، الخميس 6 من كانون الأول، إلى رغبته في إيجاد الحل الأمثل لتسوية هذا الموضوع.

وكان المصرف طالب في أيلول الماضي الأشخاص والشركات الذين قاموا بشراء القطع الأجنبي فوق عشرة آلاف دولار في الفترة الممتدة من 13 من آذار 2012 ولغاية 15 من تشرين الأول 2012، مراجعة المصرف وفروعه في المحافظات.

وطلب من المعنيين تقديم الوثائق التي توضح كيفية استخدامهم للقطع الأجنبي المشترى في الفترة المذكورة، وسط تهديد بمعاقبة المتخلفين.

ولم يوضح المصرف السبب وراء ذلك، إلا أنه اعتبرها “استكمالًا لعمليات تدقيق بيع القطع الأجنبي التي جرت في أثناء عملية التدخل في عام 2012”.

وأثار القرار استياءً بين أعضاء في مجلس الشعب، الذي دعا أمينه، رامي الصالح، إلى طلب حاكم المصرف، حازم قرفول، إلى اللجنة المختصة في المجلس لتوضيح الموضوع، بحسب صحيفة “الوطن”، المقربة من النظام، اليوم.

واعتبر عضو مجلس الشعب، نبيل كزبري، أن قرار المصرف مخالف للدستور.

وقال كزبري، بحسب “الوطن” أمس، أنه لا يوجد أي نص قانوني يستند إليه المركزي في قراره.

في حين ربطت وزيرة الاقتصاد السابقة، لمياء عاصي، بين تراجع الليرة السورية خلال الأسبوعين الماضيين من 450 إلى 490 ليرة للدولار الواحد، وبين قرار المصرف.

وقالت عاصي، لموقع “داماس بوست” المحلي، 17 من تشرين الثاني، إن قرارات المصرف المركزي السوري حول وجوب تقديم إجازات استيراد من قبل من اشتروا قطعًا أجنبيًا منذ خمسة أعوام، أسهم في تراجع الليرة السورية.

ولم يلغ المصرف القرار بشكل نهائي، وإنما طالب الأشخاص الذين لم يتقدموا بوثائق مقبولة تثبت كيفية استخدامهم للقطع الأجنبي بتسوية أوضاعهم عن طريق تسديد الفرق بالليرات السورية.

وحدد المصرف الفرق بـ 31 ليرة سورية لكل دولار أمريكي، عن كل مبلغ زائد عن مبلغ 10 آلاف دولار، وفق فارق سعر الصرف بين 10 من تشرين الأول 2012 و6 من آذار 2013.

وبحسب المصرف، فإن آخر مدة لتسوية أوضاع الأشخاص هي 28 من شباط 2019، مشيرًا إلى اتخاذه إجراءات قانونية بحق المتخلفين عن تقديم الوثائق.

وكانت الليرة السورية شهدت تراجعًا في قيمتها مع بداية الاحتجاجات ضد النظام السوري في 2011، ما دفع المصرف المركزي إلى التدخل في السوق.

وسمح المركزي حينها للمواطنين السوريين شراء العملات الأجنبية شهريًا لغير الأغراض التجارية، وصلت قيمتها إلى عشرة آلاف ليرة سورية.

مقالات متعلقة

  1. "المركزي السوري" يطلب ممن اشترى الدولار في 2012 مراجعته
  2. "المركزي" يسمح بتحويل أي مبلغ من الخارج دون قيود واستلامها بالقطع الأجنبي
  3. "المركزي" يتغنى بقدراتٍ "لاحدود لها".. وميالة: لدينا إجراءات لم تطبق
  4. الليرة السورية تعاود الانخفاض.. مركز أبحاث يوضح الأسباب

الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة