تركيا وروسيا تناقشان اللجنة الدستورية قبل أيام من انتهاء المهلة الأمريكية

ناقشت تركيا وروسيا ملف اللجنة الدستورية السورية المفترض تشكيلها لاقتراح دستور جديد لسوريا، قبل أيام من انتهاء المهلة الأمريكية.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية الروسية اليوم، الثلاثاء 11 من كانون الأول، فإن الطرفين ناقشا في أنقرة أهم القضايا المتعلقة بتشكيل اللجنة.

وحضر الاجتماع كلًا من مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف، والمتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن.

ولم يوضح بيان الوزارة نتائج الاجتماع، وإذا ما كان توصل الطرفان إلى اتفاق حول تشكيل اللجنة.

ويأتي الاجتماع قبل أيام من انتهاء المهلة التي قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية لتشكيل اللجنة وإلا ستنهي مسار اجتماع أستانة وسوتشي.

وكان المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون سوريا، جيمس جيفري، قال في مؤتمر صحفي، الأسبوع الماضي، إنه إذا لم يتم تشكيل اللجنة الدستورية الخاصة بتعديل الدستور السوري، منتصف الشهر الحالي، فأمريكا ستنهي مسار أستانة.

وأضاف جيفري أنه يجب عدم مواصلة المبادرة “الغريبة” في سوتشي وأستانة القاضية بتشكيل اللجنة.

وأشار المبعوث الأمريكي إلى انتظار تقرير المبعوث الدولي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، أمام مجلس الأمن في 14 من الشهر نفسه، وفي حال الفشل ستتم العودة إلى الأمم المتحدة.

واعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الأربعاء الماضي، أن تصريحات جيفري، “غير محترفة وغير بناءة”.

كما اعتبرت المتحدثة الروسية أن فرض مدة زمنية لأي عملية أمر غير فعال ومدمر، كون العملية حساسة وتتعلق بمستقبل نظام الدولة والشعب المتعدد الأوساط والأعراق.

من جهته، قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن تصريح جيفري جانبه التوفيق، معتقدًا أنه لا يعبر عن رأي المبعوث الأمريكي.

وتعمل الأمم المتحدة على تشكيل اللجنة التي من المفترض أن تعمل على إعداد دستور جديد للبلاد، على أن تتشكل من 150 شخصًا (50 يختارهم النظام، 50 تختارهم المعارضة، 50 تختارهم الأمم المتحدة من ممثلين للمجتمع المدني وخبراء).

وكانت الجولة الحادية عشرة من محادثات أستانة بين النظام والمعارضة السورية، انتهت الأسبوع الماضي دون التوصل إلى إنشاء اللجنة.

ودار الحديث عن صعوبات تعترض تشكيل اللجنة الدستورية منذ أشهر من قبل دي ميستورا، وسط اتهام المعارضة للنظام وحلفائه بالمماطلة في تشكيلها.

وبحسب ما قال مصدر مطلع على تشكيل اللجنة لعنب بلدي، فإن النظام وحلفاءه يرفضون قائمة المجتمع المدني كونها ستكون من المستقلين وستطالب بقضايا الديمقراطية والتمثيل العادل وتداول السلطة، وبالتالي تشكيل اللجنة بالثلثين يعني تغييرًا جذريًا يساوي رحيل النظام.

–