بوتين: انطلاق التسوية السياسية في سوريا العام المقبل

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العام المقبل سيشهد انطلاق المرحلة السياسية للتسوية في سوريا.

وقال بوتين في المؤتمر الصحفي السنوي اليوم، الخميس 20 من كانون الأول، إن روسيا تعمل على دفع المسار السياسي، وتشكيل اللجنة الدستورية السورية.

وتعمل الأمم المتحدة على إعداد قائمة للجنة الدستورية، التي من المفترض أن تعمل على إعداد دستور جديد للبلاد، من 150 شخصًا سلمت أسماؤهم إليها (50 للنظام، 50 للمعارضة، 50 من ممثلين للمجتمع المدني وخبراء).

وصدرت تصريحات متكررة من قبل مسؤولي الدول الضامنة (روسيا وتركيا وإيران)، خلال الأيام الماضية، حول التوصل إلى قائمة نهائية بأسماء قائمة المجتمع المدني، سلمت إلى مبعوث الأمم المتحدة، ستيفان دي ميستورا.

وكان من المقرر عقد مؤتمر صحفي مشترك، الثلاثاء الماضي، بين دي ميستورا ووزراء خارجية الدول الضامنة لإعلان تشكيل اللجنة.

لكن المؤتمر الصحفي لم يتم، واكتفى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بقراءة بيان سريع بحضور نظيريه، التركي مولود جاويش أوغلو، والإيراني جواد ظريف.

وقال لافروف إن الدول الضامنة وافقت على بذل الجهود لعقد اللجنة الدستورية في جنيف بداية العام المقبل.

لكن دي ميستورا اعتقد في بيان له، أن “هناك جهدًا إضافيًا يتعين القيام به لضمان التدابير الضرورية لتشكيل لجنة دستورية ذات مصداقية، ومتوازنة وشاملة”.

من جهته، أكد الرئيس الروسي أن روسيا قدمت مقترحًا بأسماء قائمة اللجنة، ووافق عليها رئيس النظام السوري، بشار الأسد، رغم بعض التحفظات وكذلك إيران وتركيا.

إلا أن فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية لديهم اعتراضات وتحفظات على الأسماء المطروحة، بحسب بوتين.

وكان المتحدث الرسمي باسم وفد “الهيئة العليا” المعارض في جنيف، يحيى العريضي، قال في وقت سابق لعنب بلدي، إن مسألتين كانتا وراء عدم التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل اللجنة.

المسألة الأولى تتعلق بأسماء قائمة المجتمع المدني، إذ قدمت روسيا أسماء لم يوافق عليها دي ميستورا.

وأكد مصدر مطلع على تشكيل اللجنة، وخاصة قائمة المجتمع المدني، أن الدول الضامنة سلمت أسماء لا تؤدي إلى توازن بين الأطراف في اللجنة، الأمر الذي أحبط دي ميستورا.

أما المسألة الثانية فتتعلق بعمل اللجنة الدستورية، إذ يتمسك دي ميستورا بأن يكون عملها تحت رعاية الأمم المتحدة، في حين تسعى روسيا لأن تكون المتصرف باللجنة إلى جانب النظام، وهو ما يخالف الاتفاق، بحسب العريضي.

–