خميس يخالف القانون ويمنح الوزراء حق إعادة الموظف المستقيل

مجلس الوزراء في حكومة النظام السوري (قيس بوك)

مجلس الوزراء في حكومة النظام السوري (قيس بوك)

ع ع ع

خلافًا لما نص عليه القانون، أعلن رئيس مجلس الوزراء في حكومة النظام السوري، عماد خميس، أن قرار إعادة العامل المستقيل ومن في حكمه إلى العمل لمن أعمارهم دون 55 عامًا من صلاحيات الوزير.

وأكد خميس في اجتماع موسع في رئاسة مجلس الوزراء أمس، الجمعة 21 من كانون الأول، على دور المحافظين في التطوير التشريعي، وعمل الوحدات الإدارية وزيادة وتيرة معالجة ملف أملاك الدولة.

وينص القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 في مادته رقم 139 على أنه “يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير المختص إعادة العامل المستقيل أو المعتبر بحكم المستقيل بأجره السابق إلى وظيفة تتوفر فيه شروط شغلها”.

ويعتبر قرار خميس منافيًا لما جاء في القانون، الذي كان يحصر إعادة الموظف المستقيل برئيس الحكومة.

وبموجب القانون المذكور يحق للعامل سحب طلب الاستقالة قبل انتهاء المدة المحددة وقبل أن يصدر صك قبولها وبالتالي يصبح الطلب ملغى.

ويعتبر الموظف في حكم المستقيل في الحالات التالية:

1_العامل المعين أو المسمى أو المنقول أو المندب، الذي لا يباشر عمله خلال 15 يومًا من تاريخ تبليغه صك التعيين أو التسمية أو النقل أو الندب.

2_ العامل الذي ينهي ندبه ولا يلتحق بوظيفته خلال 15 يومًا من تاريخ تبليغه صك إنهاء الندب.

3_ العامل الذي يترك وظيفته بدون إجازة قانونية ولا يستأنف عمله خلال 15 يومًا نم تاريخ ترك الوظيفة أو الذي يتغيب أكثر من 30 يومًا بصورة متقطعة خلال العام الواحد.

4_العامل المجاز الذي لا يستأنف العمل  خلال 15 يومًا من تاريخ انتهاء الإجازة.

5_ العامل المدعو لخدمة العلم الذي لا يستأنف عمله خلال 15 يومًا من تاريخ تسريحه من الخدمة.

6_ العامل الموفد بمهمة رسمية الذي لا يستأنف عمله خلال 15 يومًا من انتهاء إيفاده.

7_ الموفد إلى الدراسة أو التدريب ولم يلتحق بالخدمة خلال 30 يومًا من انتهاء التدريب.

8_ المعار أو المجاز إجازة خاصة بلا أجر، الذي لا يضع نفسه تحت تصرف جهته العامة خلال 30 يوما من تاريخ انتهاء الإعارة أو الإجازة.

وسبق أن أنهى النظام السوري في تشرين الثاني الماضي، خدمة الموظفين والعاملين في مؤسساته الحكومية المتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية.

وأصدر مجلس الوزراء التابع للنظام قرارًا، طلب فيه من كل الوزارات والجهات العامة التقيد بمضمون التعميم السابق رقم “13601” عام 2016، والذي يتضمن إنهاء خدمة العاملين المتخلفين عن أداء الخدمة الإلزامية أو الاحتياطية.

وأوضح أن التعميم جاء “لما تقتضيه المصلحة العامة من الدقة والسرعة في إنجاز المعاملات، ولعدم إظهار الجهات بدور المساعد على استمرار العاملين المتخلفين عن أداء الواجب الوطني بخدمة العلم (الإلزامية والاحتياطية)”.



مقالات متعلقة


Array

×

الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة