أزمة محروقات مع اشتداد قساوة الظروف الجوية في السويداء

“حصلت على آخر أسطوانة غاز منذ ما يزيد عن شهر ونصف، رغم وجود معتمدين اثنين في حارتنا، إذ غابت سيارة نقل الأسطوانات منذ ذلك الحين”، هكذا وصفت “أم محمد” وهي نازحة من درعا تقيم بالقرب من أحد معتمدي الغاز في السويداء، ما تعيشه من صعوبة تأمين الغاز المنزلي اللازم للتدفئة والطبخ، في ظل امتداد أزمة الغاز إلى السويداء أسوة ببقية المحافظات في سوريا.

الغاز هو الحل الأمثل للتدفئة وسط انقطاع مادة المازوت الحكومي، وغلاء سعرها في السوق السوداء.  ويصل سعر ليتر المازوت في السوق السوداء الى 480 ليرة سورية (حوالي دولار أمريكي)، بينما سعره النظامي (الحكومي) 180 ليرة سورية، أي أقل من نصف المبلغ.

وعدا عن انقطاع مادة المازوت أو شحها في الأسواق، لا أمم محمد تسطيع الحصول عليها إلا عن طريق بطاقات ذكية تخصص الحصص، وهذه البطاقات تحتاج للحصول عليها إلى وثائق عائلية رسمية من نفوس بلدتها في درعا، وهي غير قادرة على إحضار تلك الوثائق، وهذه المشكلة تنطبق على الكثيرين ممن يقطنون في منطقة تعج بالنازحين.

وكانت حكومة النظام السوري قد اعتمد على البطاقات العائلية في الحصول على حصص متساوية من مادة المازوت والغاز، مما يدفع الأهالي كل عام للذهاب إلى الدوائر الحكومية وتفعيل البطاقات.

ولم تكن المشكلة مقتصرة على النازحين في السويداء، بل طالت الأهالي أيضًا، فيشرح أحد أهالي المحافظة الذي تحفظ على ذكر اسمه، أنه لم يحصل على حصته المذكورة في البطاقة كاملة في أي سنة من السنوات منذ اعتمادها، فالدولة تثقل كاهل المواطنين وتحصل منهم رسومًا وطوابع للحصول على تلك البطاقات، ويضيف “وفي نهاية المطاف لا نحصل على نصف الحصص الموعودة”.

حديث المسؤولين.. الواقع مختلف

وكانت أزمة الغاز تحديدًا قد طالت عددًا من المحافظات السورية خلال الأسابيع الماضية حتى وصلت اليوم الى محافظة السويداء، وفي تصريح لجريدة “الثورة” الحكومية، في 23 من كانون الأول الحالي، أكد مدير فرع المحروقات في المحافظة المهندس خالد طيفور أن الأزمة قد انتهت بتوزيع 2500 اسطوانة في مدينة السويداء، وتم تسيير سيارات بشكل مباشر من الفرع إلى منافذ السورية للتجارة وريف المحافظة عن طريق المعتمدين البالغ عددهم 500 معتمد.

وعزا طيفور النقص الحاصل في المادة خلال الأيام الماضية، إلى قلة الكميات الواردة إلى المحافظة من المادة من جهة، وزيادة الطلب على المادة ولجوء معظم الناس للتدفئة على الغاز من جهة ثانية، لافتًا إلى توافر المادة بشكل يومي من اليوم فصاعدًا.

لكن “أبو توفيق”، وهو وكيل معتمد (لبيع الغاز)، يرى أن سبب شح الغاز المنزلي ليس كما برره المسؤولون، فقال لعنب بلدي إن “سبب هذا الشح أن المسؤولين خفضوا من حصص معتمدي الغاز، إلى أقل من النصف مع بداية فصل الشتاء وذلك مع بدء اعتماده كمادة بديلة للتدفئة.

ويبدي استغرابه من أن استخدام الغاز في التدفئة يجب أن يدفع المسؤولين لزيادة الحصص لا تقليلها، أو على الأقل أن تبقى كما هي، لكن أطماعهم في بيعها بشكل حر، أي في السوق السوداء بسعر يتجاوز ضعف سعرها العادي هو ما يدفعهم لسحبها بعد زيادة الطلب عليها، هذا عدا عن وجود محسوبيات في تسيير الدور.

ويضيف شاكيًا من أن الأسطوانات لم تعد تصل في الوزن النظامي لها، مما يدفع المستهلكين المباشرين إلى الشك في نزاهة البائع المعتمد لدى ملاحظة خفة وزن الأسطوانة، إذ كانت تصل بوزن 28 كيلو جرام وتكفي الأسرة عند استهلاكها على فرن الطبخ نحو شهرين، بينما وصل وزنها  اليوم إلى 18 كيلوجرام فقط ،في بعض الأحيان ولا تكفي شهرًا واحدًا.

وتتزامن أزمة المحروقات في كل عام مع زيادة قساوة الظروف الجوية في المحافظة الجبلية الباردة وتزامنت هذا العام تحديدًا مع توقع قدوم الثلوج خلال الأسبوع المقبل، مما ينذر بحالات إنسانية مأساوية ستطال أهل المحافظة ونازحيها.