إطلاق العمل في البطاقة الذكية في حلب

أطلقت وزارة النفط في حكومة النظام السوري مشروع عمل البطاقة الذكية للآليات التي تعمل على البنزين في محافظة حلب.

وبحسب ما نشرته الوزارة عبر صفحتها في “فيس بوك” اليوم، الخميس 17 كانون الثاني، فإنه يخصص لكل سيارة يملك صاحبها البطاقة 450 ليترًا شهريًا، بمعدل 50 ليترًا للتعبئة الواحدة في اليوم.

وأوضحت الوزارة أن الأشخاص غير الحاصلين على البطاقة الذكية، يمكنهم التعبئة عبر بطاقة “الماستر” التي يحملها عامل المحطة بكمية 30 ليترًا للتعبئة الواحدة.

ثم يحصل الشخص على نسخة إيصال تتضمن بيانات عمليات التعبئة، إضافة إلى وصول رسالة قصيرة  بهذه البيانات على هاتفه.

وبدأ النظام السوري، منذ آب العام الماضي، تطبيق نظام البطاقة الذكية في محطات الوقود، ووصل عدد المحافظات التي تستخدم البطاقة إلى ثمانية هي “دمشق، السويداء، درعا، طرطوس، اللاذقية، حماة، حمص وحلب”.

وتهدف هذه البطاقة إلى تحديد المخصصات من مادة البنزين للآليات الخاصة والعامة، وضبط الكميات الموزعة.

ويشترط الحصول على البطاقة الذكية بأن تكون المركبات قيد الترسيم وتحمل لوحات نظامية، بما في ذلك الدراجات النارية، بحسب مراسل عنب بلدي في دمشق، ما يعني أن النظام ألزم المواطنين بدفع الرسوم وغرامات التأخير عبر قرار البطاقات الذكية.

وبحسب موقع وزارة النفط تصدر البطاقة الذكية عبر مراكز الخدمة المؤقتة والدائمة التابعة لشركة المحروقات في وزارة النفط.

والبطاقة هي مشروع تنفذه شركة “تكامل”، وعملت وزارة النفط عليه على ثلاث مراحل أولها في تموز 2014، وتركز حينها بالآليات الحكومية، والمرحلة الثانية في 2016 للآليات الخاصة، بينما انطلقت المرحلة الثالثة في عام 2017 لتوزيع مازوت التدفئة للعائلات.

وأثار تطبيق نظام البطاقة، في الأشهر الماضية، على مادة البنزين استياءً واسعًا بين المواطنين وخاصة السائقين، بسبب الأزمة الكبيرة التي حدثت في محطات الوقود وبشكل أساسي في طرطوس، التي كانت المحافظة الأولى التي يطبق فيها نظام البطاقة، وفيما بعد دمشق.

وفي تصريح سابق لوزير النفط في حكومة النظام، علي غانم، فإن كلفة الدعم الحكومي للمشتقات النفطية يصل إلى 1.2 مليار ليرة سورية يوميًا، وهو ما استدعى ضبطه ليصل إلى مستحقيه، وذلك عبر نظام البطاقة الذكية الذي وفّر 10 مليارات ليرة منذ تطبيقه على الآليات الحكومية.